أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد (25 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، فرض سلسلة من القيود العسكرية المشددة وإغلاق أمني شامل يتصاعد تدريجياً على كافة محافظات الضفة الغربية المحتلة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بذريعة تأمين الجبهة الداخلية للانتخابات التشريعية لـ “الكنيست”.
وأفادت القناة الـ12 العبرية بأن هذه الإجراءات العقابية والتقييدات الميدانية ستدخل حيز التنفيذ بشكل مرحلي، لتطال قطاع العمال والتحركات عبر المعابر والحواجز العسكرية حتى إغلاقها بالكامل.
وتقرر حظر دخول العمال الفلسطينيين يومي الأحد والإثنين إلى أماكن عملهم داخل المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار، مع استثناء موقت ومحدود للمناطق الصناعية الاستيطانية.
ويشهد يوم الثلاثاء المقبل—الموافق ليوم الاقتراع لانتخابات الكنيست (27 تشرين الأول/أكتوبر 2026)—تطبيق طوق أمني كلي ومشدد، يُحظر بموجبه دخول أو خروج العمال الفلسطينيين بشكل قاطع، بما يشمل المناطق الصناعية الاستيطانية، بالتزامن مع إغلاق تام لكافة المعابر البرية والحواجز العسكرية الفاصلة.
يأتي هذا الشلل الفعلي لحركة المواطنين والعمال وسط رفع المؤسسة الأمنية للاحتلال حالة التأهب إلى المستويات القصوى، خشية تنفيذ عمليات فدائية مباغتة قد تُربك المشهد السياسي وتُلقي بظلالها على الاستحقاق الانتخابي.
تستمر هذه الإجراءات لتكرس سياسة العقاب الجماعي وتقييد حركة مئات آلاف الفلسطينيين وتطويق مدنهم وقراهم تحت الذرائع الأمنية للاحتلال.
