يرى الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات أن على إسرائيل أن تسعى لجعل قطاع غزة على المدى الطويل منطقة منزوعة السلاح، يسيطر عليها كيان شرعي يعترف بإسرائيل، ولا يستخدم العنف. وأوضح أنه “عند النظر إلى مفاهيم حماس الأساسية وموقفها من إسرائيل، من الواضح ليس فقط أنها لا تستطيع أن تكون شريكًا في حل سياسي؛ بل إنها عدو واضح لإسرائيل”.
بعد أسبوع من انتهاء جولة القتال في غزة، اتخذت إسرائيل سلسلة من الاجراءات الجديدة منها: زيادة الصادرات من غزة والواردات إليها، وزيادة كمية المياه والأسمدة للزراعة، السماح بإدخال المخارط إلى المصانع، زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل.
وبحسب بن شبات، بناء أحياء جديدة في غزة لا ينبغي أن يثير قلق المؤسسة الأمنية. في واقع تحتاج فيه حماس إلى الهدوء من أجل معاظمة قوتها لتهديد إسرائيل وإلحاق الأذى بها؛ فمن الصحيح تبني نهج حذر في كل ما يمكن أن يعزز من قوتها.
تكلفة الحروب على قطاع غزة
ثلاثة عشر جولة قتال بين إسرائيل وقطاع غزة، على مدار 21 عامًا، كلَّفت إسرائيل مبالغ هائلة تضمنت الذخيرة، الوقود، الأضرار المادية والاقتصادية، بناء الجدران الأمنية، تطوير القبة الحديدية، الدعم المالي لسكان غلاف غزة.
رغم الغموض الذي يلف هذه المعلومات؛ إلا أن المسربة منها تكشف عن تكلفة إجمالية تقارب 60 مليار شيكل، أي أن تكلفة القتال حوالي (150- 160) مليون شيكل في اليوم، ناهيك عن عدة مليارات أخرى مجهولة، حسب تاني غولدشتيان من موقع “زمان إسرائيل”.
استنادًا للتقديرات المنشورة، تبلغ تكلفة ساعة طيران طائرة 15F ما بين 20 و25 ألف دولار، أما ساعة الطيران طائرة الشبح حوالي 20000 دولار، وتكلفة الطائرة بدون طيار ما يقارب الـ 6000 دولار في الساعة. كما تقدر تكلفة كل قذيفة تطلق على القطاع، سواء من المدافع أو الدبابات المحيطة بالقطاع، 35000 شيكل، يُضاف لذلك التعويضات التي تقدم للإسرائيليين عن الأضرار التي لحقت بالمنازل والممتلكات وعدم قدرتهم على الوصول لأماكن عملهم، و6.3 مليار شيكل تكلفة السياج والعائق الذكي، وحوالي 13 مليار شيكل تكلفة ملاجئ وتحصينات.
عملية “الرصاص المصبوب” 2008 كلفت حوالي 3.8 مليار شيكل، وعملية “عامود السحاب” 2012 حوالي مليار ونصف المليار شيكل، وعملية “الجرف الصامد” 2014 حوالي 9 مليارات شيكل، كما كلفت عملية “حارس الأسوار” 2021 بين 4-5 مليار شيكل، والعملية الأخيرة كلفت حوالي مليار شيكل على الأقل.
الجيش قاتل الأطفال
كشف تحقيق للجيش الإسرائيلي أن خمسة أطفال من سكان قطاع غزة استشهدوا في منطقة مقبرة الفالوجة في جباليا، في اليوم الأخير من العملية العسكرية في غزة. وذكرت صحيفة “هآرتس” أن التحقيقات أوضحت بأن الأطفال قتلوا بقصف إسرائيلي، بحسب مصادر في الجيش. خلافًا للتقدير الأولي للجيش الذي أفاد بأنهم قتلوا جراء إطلاق صاروخ بالخطأ من قِبل حركة الجهاد الإسلامي، كشف التحقيق في الحادث أنهم كانوا ضحايا لقصف إسرائيلي في قطاع غزة، ولم يتم رصد إطلاق صواريخ من الجهاد، كما تُظهر بيانات سلاح الجوية أنها هاجمت أهدافًا في ذلك الوقت، اختار الجيش حينها عدم التطرق إلى الهجوم علنًا ولم ينشر توثيقًا له.
الوسيط الخفي في الجولة الأخيرة
قطر، الإمارة الغنية المشاركة في العديد من الساحات من آسيا إلى إفريقيا، لعبت دورًا كوسيطٍ في المواجهة الأخيرة أيضًا، إلى جانب مصر؛ بسبب انخراطها في الساحة الفلسطينية، وبشكل أساسي بسبب المساعدات المالية لقطاع غزة. خلال الجولة الأخيرة على غزة، هاجمت قطر كالعادة إسرائيل بشكل رئيسي على شبكة الجزيرة واستنكرتها. لكن من وراء الكواليس بذلت قطر جهودًا لوقف إطلاق النار واستخدمت علاقاتها مع إيران لهذا الغرض؛ لإقناعها بالضغط على الجهاد الإسلامي للموافقة على وقف إطلاق النار.
يوئيل جوزنسكي، من مركز دراسات الأمن القومي، يعتقد بأن جهود قطر في الترويج لوقف إطلاق النار تأتي من أجل منع الإضرار بجهود إعادة الإعمار في غزة، ومن منطلق المصلحة بالحصول على الفضل، وخاصة في واشنطن، كشخص يساهم في الهدوء والاستقرار الإقليمييْن. ونتيجة لذلك، ساهم قرب قطر المتجدد من مصر والمملكة العربية السعودية في هذا الدور المعتدل.
من المتوقع أن تواصل قطر تحدي إسرائيل في سياساتها، لكن يُمكنها أيضًا أن تلعب دورًا أكثر إيجابية يُمكن لإسرائيل الاستفادة منه، في جهود الوساطة وإيجاد آليات الإنهاء، في العمليات المستقبلية.
إجراءات اقتصادية جديدة تجاه غزة
أعلن منسق العمليات الحكومية في المناطق بالحكومة الإسرائيلية، عن مجموعة من الإجراءات التي وصفها بالتسهيلات تجاه سكان قطاع غزة. ومن بين الإجراءات المدنية التي من المُمكن أن تتخذها إسرائيل، تتمثل في دعم إنشاء 3 أحياء سكنية، وإدخال المياه والأسمدة للمزارعين، وزيادة نطاق تصاريح العمل، وتوفير المعدات الطبية، وتنظيم وضع ما يقرب من 7 آلاف شخص، زيادة حجم الصادرات والواردات من القطاع، إدخال المخارط للمصانع، منح تصاريح العمل أيضا للسيدات من قطاع غزة.
عملية القدس: هل نتجه إلى موجة عمليات جديدة؟
يُمكن ربط عملية إطلاق النار التي نُفِّذت ليلة 14 آب/ أغسطس في القدس، من قِبل فلسطيني من سكان القدس، بتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، حيث يُنظر إليها على أنها نذير تطور موجة من الأحداث في القدس أيضًا، على غرار ما حدث في عامي (2015-2016). يأتي ذلك على الرغم من اندماج الشباب المقدسي في اقتصاد مدينة القدس، مع التركيز على الجانب الغربي منها، كما كانت هناك أيضًا زيادة في عدد الطلاب الفلسطينيين الذين يخضعون لامتحانات البجروت الإسرائيلية، فضلًا عن زيادة في عدد الطلاب الفلسطينيين من القدس الشرقية في الجامعات الإسرائيلية.
يرى كوبي ميخائيل، من مركز دراسات الأمن القومي، أن العملية خطيرة، خصوصًا أن السكان الفلسطينيين في القدس، لا سيما الجيل الشباب، يتعاطفون مع الفعل ومستعدون لتقليده، ويعزو ذلك للتحريض الديني والجهود التي تبذلها حماس في بناء بنية تحتية لها في القدس. وبالتالي، فإن الرد الإسرائيلي – كما يعتقد ميخائيلي – يجب أن يكون من خلال تفكيك البنية التحتية لحماس في القدس كشرطٍ ضروري لمنع تشكيل موجة عمليات جديدة في القدس. وأشار ميخائيلي إلى ضرورة النظر إلى الروابط والعلاقات بين الفلسطينيين في القدس والفلسطينيين في الضفة، على افتراض وجود دافع لدى بعض السكان الفلسطينيين في القدس للانتقام من اعتداء الجيش في الضفة.
خطاب أبو مازن “حدث متعمد، مصمم لإحداث عاصفة”
“نفذ أبو مازن هجومًا على إسرائيل وأهان الشعب اليهودي، وأخطأ بحق التاريخ. هذه ليست زلة لسان؛ بل حدث متعمد يهدف إلى كسب نقاط في الرأي العام الفلسطيني وإحداث عاصفة في إسرائيل”، يعتقد القادة الفلسطينيون بأن الهجمات الكلامية ضد إسرائيل تعزز مكانتهم، لكن حسب تامير هايمان (من مركز دراسات الأمن القومي) فإسرائيل لا تنتخب القادة الفلسطينيين، إلا أنها تختار تجاهلها والاستمرار في التدفق مع الواقع المتطور دون التأثير عليه وعلى إسرائيل، إذا تحركت إسرائيل يجب أن تتحرك بلا هوادة ضد أولئك الذين يشجعون على قتل الإسرائيليين (على سبيل المثال حماس)، وأن تتحدث بقسوة وذكاء ضد أولئك الذين يتحدثون ويضايقوننا ويسودوننا (على سبيل المثال أبو مازن).
في الواقع الاستراتيجي لإسرائيل، على المرء أن يختار بين الخيارات السيئة. الخيار هنا هو بين الحوار مع حركات المقاومة التي تعمل بشكل مسلح ضد إسرائيل (حماس والجهاد) مقابل الحوار مع السلطة الفلسطينية الذي يعزز التنسيق الأمني، حيث وجود مؤسسات للسلطة الفلسطينية تمكّن من السيطرة على ما لا يقل عن ثلاثة ملايين فلسطيني.
المجتمع المدني الفلسطيني تحت سيف الاحتلال
قرار وزير الجيش بيني غانتس بإعلان مجموعة من الجمعيات المدنية الفلسطينية، كـ “اتحاد اللجان النسائية”، “بيسان”، “الضمير” منظمات إرهابية، كونها مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على حد الزعم الإسرائيلي، الذي اتخذه غانتس بشكل مؤقت في أكتوبر 2021؛ ومع إغلاقها عنوة أصبح القرار دائمًا، بعدما رفض قائد المنطقة الوسطى اللواء جميع الاعتراضات التي قدمتها هذه الجمعيات.
تزعم وزارة الجيش بأن الجمعيات تعمل تحت ستار الأنشطة الإنسانية، لكنها في الواقع تعزز أهداف الجبهة الشعبية وتقوي التنظيم وتجند نشطاء في صفوفه، وكذلك تساعد في جمع الأموال للتنظيم باستخدام طرق متنوعة للتزوير والخداع. من الجدير ذكره أن هنالك خلافًا بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي حول طبيعة بعض هذه الجمعيات، فقبل نحو شهر ونصف استأنف الاتحاد الدعم المالي لجمعية “الحق” التي شملها القرار الإسرائيلي، في أكتوبر الماضي.
في ذات السياق، قالت الولايات المتحدة إن المعلومات التي وردت بعد إعلان غانتس لم تؤد لتغيير الموقف الأمريكي تجاه هذه الجمعيات، وأضافت الخارجية الأمريكية أن واشنطن طلبت إثباتًا مؤكدًا على ان هذه الجمعيات تستلزم إخراجها من القانون، لكن واشنطن لم تحصل على معلومات جديدة من إسرائيل بهذا الخصوص، كما أوردت صحيفة “هآرتس”.
آيزنكوت في ساحة لا يعلمها
رأى عاموس هرئيل في قرار رئيس هيئة الأركان السابق غادي آيزنكوت القفز إلى اللعبة السياسية بشرى سارة، لكنه شكك في نجاح آيزنكوت بمفرده في قلب الموازين لصالح المعسكر المعارض لرئيس “الليكود” بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة أو حتى تحويل العديد من الأصوات داخل معسكر “يوجد مستقبل” إلى “أزرق أبيض”. من ناحية أخرى، يبدو اليوم أن غانتس سياسيٌ أفضل ممّا يعتقده الناس، وأن إضافة آيزنكوت إلى القائمة – على عكس العديد من التقديرات المبكرة – يعدّ إنجازًا كبيرًا بالنسبة له، وسينتقل قريبًا إلى خطوة أخرى، وهي استكمال إجراءات تعيين رئيس الأركان القادم.
في ذات الشأن، أعلن الوزير في الحكومة الإسرائيلية الحالية ماتان كاهانا عن مغادرته حزب “يمينا”، وأنه سيحتل المركز التاسع في قائمة غانتس – ساعر – آيزنكوت. كما أعلن رئيس حزب “القوة اليهودية” عضو الكنيست ايتمار بن غفير أنه سيخوض الانتخابات القادمة بشكل مستقل، وأنه لا يستبعد الانضمام إلى حزب آخر لاحقًا.
تركيا – إسرائيل: عودة العلاقات الكاملة
أعلنت إسرائيل وتركيا عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلديْن بشكلها الكامل، ومن بينها التمثيل الدبلوماسي، وإعادة السفراء والقناصل. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة قررت تعيين سفير لها في تل أبيب، ويعود ذلك لتطور العلاقات الذي سيساهم في زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية، مما سيعزز الاستقرار الإقليمي.
من جهته اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد تجديد العلاقات مع تركيا رصيدًا مُهمًا للاستقرار الإقليمي، وأن ما حصل خط اقتصادي مهم للغاية لمواطني إسرائيل. كما رحب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بعودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا.
الفساد ينخر في صفوف الجيش
في أعقاب الزيادة الملحوظة لظاهرة التحرش في الجيش، لا سيما بالمجندات الإجباريات؛ قدم رئيس قسم منع التحرش الجنسي في الشرطة بيانات تشير إلى زيادة كبيرة في عدد تقارير التحرش الجنسي داخل المنظمة في السنوات الأخيرة، حيث كان عام 2017 هو الأدنى في عدد بلاغات التحرش الجنسي التي وصلت قسم الشرطة. فيما يعزو كبار المسؤولين في الشرطة ذلك إلى حقيقة أن مفوض الشرطة في ذلك الوقت روني الشيخ أعلن قبل عام أنه لن يتعامل مع الشكاوى مجهولة المصدر، لأن الرسائل المجهولة خلقت ثقافة إلغاء الحسابات.
لأول مرة في تاريخ “الموساد”
تقلدت سيدتان مناصب عليا داخل صفوف جهاز “الموساد”، وهما رئيس شعبة الاستخبارات ورئيس ملف النظام الإيراني.
لأول مرة في تاريخه، أعلن “الموساد” عن تعيين امرأة (أ) في منصب رئيس مديرية المخابرات في الجهاز، وهو ما يعادل رئيس جهاز استخبارات الجيش الإسرائيلي، كما تم تعيين امرأة تدعى (ك) في منصب رئيس الملف الإيراني.
