حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم الاربعاء 19 نوفمبر 2025 من محاولات الاحتلال الاستيلاء على ما مجموعه 4600 دونمٍ من أراضي بلدتَي سبسطية وبرقة شمال غرب نابلس شمال الضفة الغربية، عبر أمر استملاك حمل الرقم (2/25) يستهدف الموقع الأثري في المنطقة.
وقالت هيئة مقاومة الجدار ان “هذا القرار يشكل تصعيداً خطيراً يأتي ضمن مخطط يعتمد (التسلل بالآثار) وسيلةً للضم التدريجي، عبر توظيف الموروث الأثري الفلسطيني لتثبيت السيطرة الإسرائيلية وتحويله إلى أداة استيطانية وسياسية”.
وبينت ان هذه الخطوة ليست معزولة، بل تأتي في سياق تحركات تشريعية وقانونية متواصلة تسعى من خلالها دولة الاحتلال إلى فرض ضم فعلي للضفة الغربية تحت غطاء حماية المواقع الأثرية.
واشارت الى ان مشروع قانون طُرح في الكنيست الإسرائيلي من أعضاء يمينيين، يقضي بتوسيع صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية لتشمل أراضي الضفة الغربية، وهو ما يعني ضماً فعلياً لهذه الأراضي ضمن الهيكل الإداري والقانوني للاحتلال، ويفتح الباب أمام شكل من أشكال الضم القانوني المقنّع.
وبينت ان الإعلان الحالي يأتي استكمالاً لسلسلة من الأوامر العسكرية التي صدرت قبل شهرين، وشملت 63 موقعاً أثرياً في محافظات نابلس ورام الله وسلفيت، في مؤشر على توسّع استراتيجي مدروس للسيطرة على المواقع الأثرية ومحيطها الجغرافي.
