قال موقع ميديا بارت الفرنسي إن منظمات حقوقية وجهت إنذارات رسمية وإخطارات إلى الحكومة الفرنسية، مطالبةً بوقف شحنة مكونات إلكترونية فرنسية يُعتزم نقلها إلى إسرائيل مساء الجمعة.
وبحسب تقرير للصحفي جوستين برابانت، فإن منظمة الحراك الشبابي الفلسطيني ــ وهي حركة مؤيدة لفلسطين تنشط في الولايات المتحدة منذ عام 2024 ــ رصدت رحلة مقررة من مطار شارل ديغول في باريس، ستقلّ على متن طائرة تابعة لشركة إلعال الإسرائيلية، 11 طرداً بوزن إجمالي يبلغ 561 كيلوغراماً.
وذكر الموقع أن الشحنة تضم مكونات لصناعة طائرات مسيرة وقنابل تُستخدم في الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال في غزة ولبنان، مشيراً إلى أن هذه المكونات مصنّعة من قبل شركة فرنسية تدعى “فيشاي إم سي بي إندستري”، وهي فرع لمجموعة أميركية، ويرجح أن تكون وجهتها النهائية شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية المتخصصة في صناعة الأسلحة.
ثلاث منظمات حقوقية، من بينها الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام، طالبت الحكومة بتوضيح طبيعة المكونات وضمان عدم استخدامها في الجرائم العسكرية الجارية، في وقت أعلنت فيه نقابات عمالية فرنسية رفضها أي مشاركة أو تواطؤ فيما وصفته بـ”الإبادة الجماعية في غزة”، داعية السلطات إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ موقف واضح.
ورغم نفي الحكومة الفرنسية تزويد إسرائيل بأسلحة موجهة للاستخدام في غزة، إلا أنها ترفض الكشف عن تفاصيل هذه الشحنات أو فرض حظر شامل على صادراتها العسكرية، التي بلغت قيمتها نحو 16.1 مليون يورو في عام 2024.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن استمرار تدفق الدعم العسكري إلى إسرائيل قد يرقى إلى المشاركة في جرائم ضد الإنسانية، ما قد يعرّض الأفراد والشركات المعنية إلى ملاحقات قضائية دولية.
