تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم الخامس على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
قال ممثل النرويج أما محكمة العدل الدولية: إن “جدار الفصل العنصري انتهاك للقانون الدولي ويجعل حل الدولتين صعب التحقيق”.
وأضاف خلال مرافعته في الجلسات العلنية التي تعقدها المحكمة، إن قطاع غزة والضفة الغربية أراض محتلة بغض النظر عن أي انسحاب إسرائيلي، والاحتلال يبقى مؤقتا ولا يمكن أن يستمر أو يتم تبريره، كما “إسرائيل” تنتهك القانون الدولي وتستمر في انتهاكه.
وتابع ممثل النرويج بأن “على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي وإتاحة حق تقرير المصير للفلسطينيين”، معتبراً أن ضم أي أراض فلسطينية أو فرض أمر واقع على الأرض، ليس قانونياً، كما أن إنشاء مستوطنات بالأراضي الفلسطينية مخالف للمادة 416 من معاهدة جنيف، مطالباً باتخاذ إجراءات لمنع الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.
بدوره قال ممثل سلطنة عمان أمام محكمة العدل الدولية: إن “الفلسطينيين يعيشون تحت الاحتلال والقمع والإذلال اليومي منذ 75 عاما، والعالم يشهد اليوم على إحدى أسوأ الفظائع التي ترتكب في قطاع غزة”.
وأضاف في كلمته إن الاحتلال يعمل على تغيير التركيبة الديمغرافية بالأراضي المحتلة، مطالباً بالنظر في انتهاك إسرائيل حق تقرير المصير للفلسطينيين.
وأشار إلى أن هناك توافق دولي بشأن الحق في تقرير المصير للفلسطينيين، وأن على “إسرائيل” أن تضع حدا لكل الأنشطة التي تمنع حق تقرير الفلسطينيين لمصيرهم، فالترحيل القسري لمن احتلت أراضيهم ونقل المستوطنين إليها ممنوع بموجب معاهدة جنيف.
وتابع: “الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين تهدف إلى إطالة أمد الاحتلال، وأن لا مبرر قانونيا لمواصلة الاحتلال وإنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم”.
وكانت المحكمة، قد استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين.
وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
