قالت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، إنها خلصت، بناء على أسس معقولة، إلى أن إسرائيل ارتكبت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأوضحت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل في تقرير لها، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربعة أصناف من الإبادة الجماعية؛ وهي القتل، والتسبب بأذى جسدي ونفسي جسيم، وفرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى التدمير، وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب، وأشارت إلى أن هذه الأصناف من الإبادة ارتكبتها السلطات الإسرائيلية وقواتها الأمنية بهدف محدد لتحطيم الفلسطينيين في غزة.
وأوضحت اللجنة أن خلاصات تحقيقها تستند إلى أدلة شاملة على عمليات قتل ممنهجة وغير مسبوقة، وتدمير مساكن ومواقع ثقافية، وتجويع متعمّد، وحرمان من الرعاية الصحية، وعنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي، واستهداف مباشر للأطفال، ولفتت إلى أن تصريحات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس وزراء حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه المُقال يوآف غالانت، يُستشهد بها باعتبارها أدلة مباشرة على نية الإبادة الجماعية، مؤكدة أنها خلصت إلى أن نية الإبادة الجماعية هي الاستنتاج المنطقي الوحيد من مجمل الأدلة.
وقال التقرير إن المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين يعملون لفائدة دولتهم، وأفعالهم تُنسب إليها، وبالتالي فإن “إسرائيل، كدولة، مسؤولة عن ارتكاب الإبادة، وعن تقصيرها في منع حدوثها، وعن تقصيرها في معاقبة مرتكبيها”، كما جاء في خلاصات نتائج تحقيق اللجنة الأممية. كما أكد تقرير اللجنة أن “على جميع الدول واجباً قانونياً فورياً بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية للجوء إلى كافة الوسائل المتاحة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، محذراً من أي تقاعس بهذا الصدد “تترتب عنه عواقب قانونية وأخلاقية”.
وفصّل تحقيق اللجنة الأممية في الوقائع التي تثبت وجود نية لاقتراف الإبادة الجماعية في قطاع غزة على الشكل التالي:
“أولاً، تعمدت قوات الأمن الإسرائيلية قتل عدد غير مسبوق من الفلسطينيين في غزة وألحقت بهم إصابات بالغة منذ السابع من أكتوبر 2023، مستخدمةً ذخائر ثقيلة في منطقة مكتظة بالسكان. وحتى 15 يوليو/ تموز 2025، سُجِّلت ما لا يقل عن 58 ألفاً و380 حالة وفاة مؤكدة، 46% منها نساء (9497)، وأطفال (17 ألفاً و921). وتم تحديد 8900 فقط بصفة مسلحين، ما يعني أن 83% من القتلى (الشهداء) كانوا مدنيين.
ثالثاً، إسرائيل كانت على علم بالمعاناة العميقة التي سببتها للشعب الفلسطيني ولم تتخذ أي إجراء لتخفيفها. إسرائيل تغاضت بشكل صارخ عن ثلاثة أوامر باتخاذ تدابير مؤقتة صادرة عن محكمة العدل الدولية، وتجاهلت تحذيرات موثوقة وذات مصداقية عديدة من أطراف أخرى، مدعية بشكل فاضح أن تلك التقارير خاطئة وتتأسس على أكاذيب. السلطات الإسرائيلية كانت على علم بأن الفلسطينيين محاصرون ولا يستطيعون الخروج من غزة، وواصلت التأكد من عدم قدرتهم على الفرار من العنف والتدمير اللاحق به.
رابعاً، نفذت إسرائيل سياسة منسقة لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة. هاجمت قوات الأمن الإسرائيلية المنشآت والوحدات الطبية في غزة وتعمدت قتل الأطقم الطبية وإصابتهم وتوقيفهم واعتقالهم وإساءة معاملتهم وتعذيبهم منذ أكتوبر 2023. يُجبر الفلسطينيون على العيش بدون إمكانية الحصول على الرعاية الطبية الأساسية، فيما واصلت السلطات الإسرائيلية إطباق الخناق على الفلسطينيين في غزة من خلال منع دخول المعدات والإمدادات الطبية والأدوية إلى غزة، وفي الوقت نفسه، منعت الفلسطينيين المحتاجين للمساعدة الطبية من مغادرة غزة.
خامساً، ارتكبت قوات الأمن الإسرائيلية العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب الجنسي وأشكال أخرى من العنف الجنسي ليس فقط عقاباً ضد الأفراد، ولكن جزءاً من نمط من العقاب الجماعي لكسر السكان الفلسطينيين وإذلالهم وإخضاعهم بالكامل.
سادساً، استهدفت قوات الأمن الإسرائيلية الأطفال منذ السابع من أكتوبر 2023 بشكل متعمد ومباشر بطرق مختلفة، بما في ذلك أثناء عمليات الإخلاء، وفي الملاجئ ومواقع توزيع الغذاء. وأكدت اللجنة أن الأطفال أُصيبوا برصاص القناصة والمروحيات الرباعية، وقُتل بعضهم وهم يرفعون الرايات البيضاء”.
وبخصوص أهمية هذا التحقيق، قالت اللجنة إنها أقوى خلاصة تصل إليها الأمم المتحدة وأكثرها موثوقية حتى الآن، مشددة على أن الإبادة الجماعية لم تعد مجرد احتمال قائم، بل تحدث على أرض الواقع، وأكدت أن الدول الأعضاء قد تواجه عواقب قانونية إذا لم تتخذ أي إجراء، ومصداقية المجتمع الدولي تعتمد على اتخاذ إجراءات عاجلة.
ودعت اللجنة ضمن توصياتها لإسرائيل إلى إنهاء ارتكابها الإبادة الجماعية على الفور وتنفيذ وقف إطلاق نار كامل ودائم في غزة، والسماح دون عوائق بدخول جميع موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وإنهاء سياسات التجويع، وإنهاء العمل بنظام التوزيع لـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، وإعادة العمل بقنوات المساعدات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة، كما دعتها إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق وعلى نطاق واسع.
وبخصوص توصياتها إلى جميع الدول، دعتها اللجنة الأممية إلى استخدام كافة الوسائل المتاحة أمامها بشكل معقول للحيلولة دون ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، ووقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وضمان عدم انخراط الأفراد والشركات على أراضيها في ارتكاب الإبادة، أو المساعدة على ذلك، كما دعتها إلى تسهيل التحقيقات والإجراءات المحلية واتخاذ الإجراءات (بما في ذلك فرض العقوبات) ضد إسرائيل وضد الأفراد أو الشركات المتورطة في ارتكاب الإبادة الجماعية أو التحريض على ارتكابها أو التي تسهل ارتكابها.
