أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن الهدف المُعلن من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا يعد نقطة مشتركة لا تعارضها طهران.
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء أمس الأحد، عن لاريجاني، تأكيده على أن بلاده كانت وما زالت تؤيد مسار المفاوضات بشرط أن تكون عادلة ومعقولة.
وأوضح لاريجاني، أن “إيران سبق أن توصلت إلى اتفاق مع مجموعة 5+1 في إطار مدني، في إشارة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، لكن الولايات المتحدة انسحبت منه لاحقا، ما أدى إلى تعقيدات في مسار التفاهمات“.
وأشار المسؤول الإيراني البارز إلى أن “الحرب التي شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة، لم تحقق النتائج التي سعتا إليها”، منوها الى أن “المفاوضات يجب أن تهدف إلى التوصل لحل حقيقي، وألا تتحول إلى أداة لأغراض أخرى أو وسيلة لكسب الوقت“.
وشدد على أن “ملف الصواريخ مرتبط بالأمن القومي الإيراني ولن يكون محل تفاوض”، لافتا إلأى أن “طهران لم تتلقَّ أي رد رسمي من الولايات المتحدة حتى الآن، وأن المفاوضات النووية ما زالت مستمرة، مع تبادل الموضوعات المطروحة ومواصلة النقاشات بشأن التفاصيل“.
وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد أعلن، في الآونة الأخيرة، انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرًا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.
وفي وقت لاحق، قال عراقجي: “خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات“.
في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن “الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى“.
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن “واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي“.
كما أشارت الوثيقة إلى “عزم طهران إعادة بناء قواتها”. وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.
