صادق كنيست الاحتلال، الليلة الماضية، على قانون تعديل صلاحيات المحكمة العليا بالقراءة الأولى بأغلبية 63 صوتاً، ومعارضة 47، إضافة للمصادقة على تعديل تركيبة لجنة تعيين القضاة بما يمنح أغلبية لممثلي الحكومة.
وأعدت حكومة الاحتلال، مقترحات قوانين تصفها بأنها “إصلاحات قضائية” بينما تصفها المعارضة بـ”الانقلاب القضائي”، وتهدف في الواقع إلى تقييد صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، لتمكين ائتلاف نتنياهو من السيطرة، من خلال لجنة تعيين القضاة، على الجهاز القضائي الإسرائيلي وضرب استقلاله.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى تمرير قرارات تعيين وزراء في الحكومة دون قدرة المحكمة على نقض القرار، والوصول ربما لاحقاً إلى سن قانون يعرف باسم القانون الفرنسي، الذي يمنح رئيس الحكومة حصانة من أي محاكمة ما دام في منصبه.
ويأتي التصويت بعد ارتفاع حدة النقاش والجدل الداخلي في “إسرائيل”، مع ارتفاع بشكل أبرز لحدة الانتقادات الخارجية لمخاطر هذه التشريعات، ومسّها المحتمل “بالنظام الديمقراطي في إسرائيل”.
