كشف موقع “المونيتور” الأمريكي في تقرير له أن مصر نجحت في إقناع “إسرائيل” بالبدء في استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، بعد عدة أشهر من المحادثات الثنائية السرية، وذلك بحسب معلومات قدمها مسؤول في جهاز المخابرات المصرية، وعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبحسب الموقع، فقد تزامن هذا التطور مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، بينما تبحث الدول الأوروبية عن بدائل للغاز الروسي قبل فصل الشتاء.
وأشار الموقع الأمريكي أيضا إلى أن هذا الاتفاق جاء بعد سنوات من الاعتراضات الإسرائيلية على استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة لأسباب أمنية، مما يمنع الفلسطينيين من الاستفادة من مواردهم الطبيعية، وتحديداً في حقل غزة البحري.
وتم اكتشاف الحقل، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا (19 ميلاً) غرب ساحل غزة، في عام 2000 من قبل شركة بريتش غاز (حاليًا مجموعة بي جي) ويقدر أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وتقدر تكلفة تطوير الحقل بنحو 1.2 مليار دولار، لكن الحقل لا يزال غير مستغل لأن صندوق الاستثمار الفلسطيني، وهو الهيئة الفلسطينية المسؤولة عن تطوير الحقل، لم يتمكن من استخراج الغاز طوال تلك السنوات بسبب رفض إسرائيل.
الكشف عن صفقات طويلة الأجل لتزويد ألمانيا بالغاز القطري قريباً
وقال المسؤول في جهاز المخابرات المصرية لـ “المونيتور”، شريطة عدم الكشف عن هويته: “ناقش وفد اقتصادي وأمني مصري مع الجانب الإسرائيلي منذ عدة أشهر مسألة السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة. نجح الوفد أخيرًا في التوصل إلى حل وسط يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية، وأهمها إسرائيل والسلطة الفلسطينية”.
مذكرة تفاهم بين السلطة ومصر لتطوير حقل الغاز
وكانت السلطة الفلسطينية ومصر قد وقعتا في 21 فبراير 2021، مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل غاز غزة البحري، حيث أنه بموجب الاتفاق تتعاون الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي والسلطة الفلسطينية لتطوير حقل الغاز ونقل الغاز إلى المناطق الفلسطينية وربما بيعه لمصر.
وأوضح المسؤول المصري أن “إسرائيل” طلبت بدء إجراءات عملية لاستخراج الغاز من حقول غزة بداية عام 2024، لضمان أمنها.
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ”المونيتور”، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مصر أبلغت السلطة الفلسطينية بموافقة “إسرائيل”على البدء في استخراج الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد ضغوط سياسية مارستها دول أوروبية على “إسرائيل” لتلبية احتياجاتها من بدائل الغاز عن الغاز الروسي.
الإيرادات ستذهب لخزينة السلطة
وقال المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية إنه بموجب الاتفاقية ستشرف مصر وإسرائيل على عملية الاستخراج، وسيتم تصدير هذا الجزء من الغاز إلى مصر، وستصدر “إسرائيل” الجزء الأكبر منه إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص، في حين ستعود الإيرادات المالية من عملية تصدير الغاز الفلسطيني إلى خزينة السلطة الفلسطينية، مع تخصيص جزء من هذه الإيرادات لدعم اقتصاد غزة.
حماس تراقب الوضع عن كثب
وقال الموقع الأمريكي إنه يبدو أن حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، تراقب العالم يندفع نحو مصادر الطاقة ولا تريد أن تترك خالية الوفاض من عائدات استخراج الغاز قبالة ساحل غزة.
ولفت إلى أنه خلال مناسبة عامة أقيمت في ميناء غزة في 13 أيلول / سبتمبر، وضعت الفصائل الفلسطينية حجر الأساس لممر بحري يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، وافتتحت لوحة جدارية كتب عليها بالنص: “غازنا حقنا”.
وطالب قادة الفصائل في كلماتهم خلال الحدث بالسماح للفلسطينيين بالاستفادة من موارد الغاز الخاصة بهم، وأكدوا أنهم لن يسمحوا لإسرائيل بسرقتها.
واختتم الموقع تقريره بانه يمكن لاتفاق إسرائيلي لاستخراج الغاز الفلسطيني أن يضمن سنوات طويلة من الهدوء مع قطاع غزة، بالنظر إلى أن دعم اقتصادها هو أحد أكثر الوسائل فعالية لمنع حماس من إطلاق الصواريخ على “إسرائيل”.
