شاركت دولة فلسطين، في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين في دورته الـ114 المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي انطلقت، اليوم الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة الإمارات، وبحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير علي المالكي.
وشارك في الاجتماع، كبار المسؤولين في وزارات التجارة والصناعة والمال والاقتصاد بالدول العربية، بهدف إعداد جدول أعمال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المقرر عقدها على المستوى الوزاري يوم غد الخميس.
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع، مساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الاقتصادية والمالية مصطفى البرغوثي، والمستشار الأول تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة، والمدير العام لتنمية القدس في وزارة التنمية الاجتماعية عامر أبو مقدم، ومنسق ملف الجامعة العربية بالوزارة لينا بدوي.
وطالبت أبو غزالة، بوضع الخطط والبرامج اللازمة بالتعاون مع أجهزة جامعة الدول العربية والشركاء، للتخفيف قدر الإمكان من تلك الآثار جراء استمرار العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، مع وضع تصور مستقبلي فور عودة الحياة إلى طبيعتها.
وقالت الأمين العام المساعد في كلمتها أمام المجلس، إن الدورة الحالية للمجلس تنعقد وما زالت المنطقة العربية تواجه ظروفا استثنائية غير مسبوقة جراء استمرار العدوان، وكذلك الأوضاع الاجتماعية والإنسانية الصعبة الناجمة، فقد دُمرت البنية التحتية لقطاع غزة وتشردت الأسر والأطفال، ويزداد عدد الشهداء والمصابين والجرحى على مدار الساعة.
ويناقش كبار المسؤولين مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن عددا من البنود أهمها: دعم الاقتصاد الفلسطيني، وضرورة العمل على تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي، ودعوة الدول والمنظمات ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية إلى المساهمة في تمويل هذه الخطة وتنفيذها بالتنسيق مع دولة فلسطين.
كما دعا كبار المسؤولين في كلماتهم، إلى ضرورة وقف إطلاق النار المستمر وتقديم الدعم العاجل للأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال تقديم المساعدات الطارئة وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية بناءً على تقييم الاحتياجات للأسر، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لدعم طلبة فلسطين من خلال زيادة عدد المنح المقدمة من الدول، وتوجيه الجزء الأكبر من المنح الجامعية لطلبة قطاع غزة خاصة بعد فقدان معظمهم مصدر التمويل من ذويهم.
