كشف النقاب عن قضية تهريب جديدة وصفت بأنها ذات أبعاد أمنية “خطيرة”، إذ يفحص جهاز “الأمن” الإسرائيلي شبهات تشير إلى قيام عناصر إجرامية إسرائيلية رفيعة المستوى بمحاولة إرشاء مسؤولين أجانب يعملون في مقر القيادة الأمريكية بمدينة “كريات جات”، المسؤول عن ملف إعادة إعمار قطاع غزة .
ووفقاً لما أوردته قناة i24NEWS العبرية، فإن التحقيقات تتركز حول تعاون سري بين مجرمين إسرائيليين وجهات داخل المقر الأمريكي، بهدف استغلال نفوذ هؤلاء المسؤولين لتمرير بضائع محظورة وممنوعة إلى داخل القطاع.
وتهدف هذه العمليات إلى جني مبالغ مالية طائلة ووضعها في جيوب المهربين بعيداً عن الرقابة الأمنية المشددة.
وتشير الشبهات إلى أن العناصر (الإجرامية) سعت ل فتح ثغرة في منظومة العمل الأمريكية التي تشرف على التنسيق اللوجستي لإعادة الإعمار، وهو ما يمنح عمليات التهريب غطاءً رسمياً يسهل عبور المواد المحظورة عبر المعابر الحدودية.
وتأتي هذه القضية الصادمة بعد مرور نحو أسبوعين فقط على فضيحة تهريب مماثلة، انتهت بتقديم لوائح اتهام ضد 12 شخصاً، من بينهم جنود في جيش الاحتياط وبتسلئيل زيني، شقيق رئيس “مجلس الأمن القومي”.
وكانت تلك المجموعة قد اتهمت بتهريب بضائع بقيمة 3.9 مليون شيكل، شملت أجهزة آيفون، وسجائر، وقطع غيار سيارات، وكابلات اتصالات.
وأظهرت التحقيقات في القضية السابقة أن المتهمين عملوا بشكل منهجي ومدروس، مستغلين ثغرات أمنية في منطقة المعابر والنشاط العسكري المكثف في المنطقة. ويرى مراقبون أن القضية الجديدة التي كُشف عنها اليوم تعكس تطوراً نوعياً في أساليب المهربين من خلال محاولة اختراق مؤسسات دولية وأجنبية تعمل في المنطقة لتحقيق أهداف إجرامية وأمنية تهدد استقرار الترتيبات الحدودية.
