حذر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير من أن خطة احتلال مدينة غزة ستؤدي إلى تولي حكومة عسكرية إسرائيلية إدارة القطاع، حسب ما أفاد به موقع “واينت” العبري
ووفقاً للتقرير، قال زامير في اجتماع لمجلس الأمن الإسرائيلي مساء الأحد: “أنتم باتجاه تشكيل حكومة عسكرية”. وأضاف زامير: “خطتكم تقودنا إلى هناك… افهموا التداعيات”. وقال إن القيادة السياسية الإسرائيلية لم تُعِدّ أي بديل لفترة ما بعد انتهاء الحرب.
ووفقاً لتقرير “واينت”، دعا زامير إلى إبرام صفقة مع حركة حماس للإفراج عن المزيد من الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين في غزة). وعارض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التصويت على هذه القضية، مشيراً إلى أنها لم تكن مدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
ولا تتعلق الخلافات القائمة بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، التي تخرج لوسائل الإعلام العبرية من حين إلى آخر، حول حرب الإبادة على قطاع غزة بجوهر ونتائج الحرب ونيّات القتل الجماعي والتجويع ومخططات التهجير، وإنما غالباً تتعلق باجتهادات حول الأولويات وسُبل التطبيق ومراحله، فضلاً عن المراوغة لتجنب الملاحقات الدولية للجنود والقادة وتوجيه اتهامات لهم بارتكاب جرائم حرب.
وضمن ما سبق، يأتي موقف زامير الداعي للقبول بمقترح صفقة وقف إطلاق النار المطروح في الوقت الراهن واستئناف الإبادة بعد ذلك، حفاظاً على حياة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وحماية لجنود الجيش وللتخفيف من استنزافهم وإرهاقهم، فيما يروّج المستوى السياسي لاعتزامه احتلال مدينة غزة وعدم القبول بالصفقة الجزئية التي قبلت بها حماس، لأسباب منها أيديولوجية ومنها تكتيكية، وأخرى سياسية حفاظاً على الائتلاف الحكومي. وبالتالي تكمن “الخلافات” في التفاصيل لا في الجوهر.
يشار إلى أن إسرائيل فرضت حكومة عسكرية على القطاع الفلسطيني بعد حرب الأيام الستة عام 1967، وكان يخضع سابقًا للإدارة المصرية. وفي سياق الاتفاقيات مع الفلسطينيين، أعادت إسرائيل الإدارة المدنية للقطاع إلى السلطة الفلسطينية منذ أكثر من 30 عاماً، مع استمرارها في السيطرة على الحدود. وأدى الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005 إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي، رغم استمرار سيطرة القوات الإسرائيلية على الحدود. واستولت حركة حماس على السلطة في المنطقة عام 2007. وستمثل العودة إلى الحكومة العسكرية الإسرائيلية خطوة إلى الوراء وستخيب الآمال في تحقيق حل الدولتين.
