كشف تقرير صادر عن مركز “تاوب” لبحوث السياسات الاجتماعية الإسرائيلية في القدس المحتلة، عن تصاعد الهجرة السلبية؛ وتراجع الإنتاجية، والزيادة الكبيرة في هجرة اليهود المولودين في “إسرائيل”.
وحذر التقرير، المنشور اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، من تداعيات أمنية واقتصادية واسعة النطاق للهجرة السلبية على الدولة العبرية، حيث يُضعف نزوح الكفاءات محركات الابتكار ويُعمّق الفجوات الاجتماعية.
وكشف أن دولة الاحتلال على أعتاب حقبة جديدة في التطور الديموغرافي، حيث انقضت ذروة النمو الطبيعي، إلى جانب اختلال في توازن الهجرة، والتراجع فيه.
ومن أبرز النتائج التي توصل إليها التقرير، الانعكاس التاريخي في الهجرة؛ فابتداءً من عام 2023، شهدت دولة الاحتلال تحولاً نحو هجرة سلبية (أي أن عدد الإسرائيليين المغادرين يفوق عدد الوافدين).
وفي عام 2024، أصبحت الهجرة الصافية – أي الفرق بين عدد المهاجرين الوافدين وعدد المهاجرين المغادرين (بمن فيهم المهاجرون الجدد) سالبة؛ إذ تجاوز عدد المهاجرين المغادرين عدد الوافدين بمقدار 26 ألف مهاجر، وهذا يشمل المهاجرين الجدد؛ والذين يمثلون قوة دافعة مهمة في تعزيز التركيبة السكانية لدولة الاحتلال.
وتوقع التقرير أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2025، وأن يصل الفارق إلى حوالي 37 ألف إسرائيلي؛ أي أن الهجرة السلبية ارتفعت بأكثر من 42%، إضافة إلى أن يكون صافي الهجرة سلبياً في عام 2026.
وخلص التقرير إلى نتيجة اعتبرها مثيرة للقلق وهي: أنه نتيجة لانخفاض عدد السكان، من المتوقع أن يبلغ معدل نمو سكان “إسرائيل” في عام 2025 – لأول مرة في التاريخ – أقل من 1٪ (0.9٪) – أي نصف معدل النمو الذي ميز دولة الاحتلال في العقدين والنصف الماضيين، حوالي 2٪ بين عامي 1996 و2022.
