من المقرر، أن يعقد اليوم الأحد 25 يناير 2026، اجتماع للكابينيت الأمني والسياسي “الإسرائيلي” لبحث فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن تل أبيب وواشنطن توصلتا إلى تفاهم الأسبوع الماضي لفتح معبر رفح بالاتجاهين، منذ الأسبوع الماضي.
وأمس عقد مبعوثَا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اجتماعاً مع مسؤولين إسرائيليين من بينهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بحثوا فيه ملف فتح معبر رفح، وآليات بدء إعادة إعمار قطاع غزة.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» يطالب الأمريكيون الكيان الإسرائيلي بفتح المعبر قبل عودة جثة المحتجز ران غويلي المتبقية في القطاع، مؤكدين أن الولايات المتحدة ستضمن بذل كل جهد ممكن للعثور عليه.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية كاريسا غونزاليس قالت في مقابلة صحفية: «إن فتح معبر رفح جزء أساسي من خطة السلام في قطاع غزة». وأضافت غونزاليس أن معبر رفح سيفتح للعبور في الاتجاهين، مؤكدة أن الرئيس ترمب يراقب الأمر عن كثب.
وكان من المقرر فتح المعبر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، غير أن دولة الاحتلال لم تلتزم.
وأعلن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة علي شعث، الخميس، أن معبر رفح سيفتح الأسبوع الجاري، وذلك خلال كلمة متلفزة بثت بعد توقيع ميثاق “مجلس السلام” بدافوس.
وربط مسؤول إسرائيلي إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح باستعادة رفات آخر أسير لهم من القطاع، والتي تعود لشرطي، بحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت”.
وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق أيضا، على نزع سلاح حركة “حماس” وبقية الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.
بينما شملت المرحلة الأولى، وقفا لإطلاق النار وتبادلا لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، فيما تواصل تل أبيب خرق الاتفاق يوميا ما أدى إلى استشهاد 477 فلسطينيا.
وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بدأتها دولة الاحتلال في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
