ألغى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس الاثنين أمراً تنفيذياً أصدره سلفه جو بايدن كان يسمح بفرض عقوبات على الأفراد الذين يقوضون جهود السلام.
وكان هذا الأمر التنفيذي يستخدم من قبل إدارة بايدن لفرض عقوبات على عدد من المستوطنين المتطرفين المتهمين بممارسة أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وجاءت الخطوة بعد أقل من أسبوع من تمديد بايدن لحالة الطوارئ في الضفة الغربية لعام إضافي، وهو الأمر الذي كان ساريًا حتى الأول من فبراير.
وفي مطلع فبراير/شباط 2024 أصدر أمراً تنفيذياً يهدف إلى معاقبة المستوطنين اليهود المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة، وقال حينها مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن “أمر بايدن ينشئ نظاماً لفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد الذين يتبين أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم”.
وجاء إلغاء الأمر التنفيذي ضمن سلسلة من الإجراءات والأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب، الاثنين، عقب تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة بشكل رسمي، ورحب المستوطنون الإسرائيليون بهذه الخطوة معتبرين أن إدارة ترامب ستتبنى سياسات أكثر دعماً للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وفي السياق، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب عن اختياره الحاكم السابق لولاية أركنساس، مايك هاكابي، لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى كيان الاحتلال.
وبدوره، رحب وزير ما يسمى الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بقرار الرئيس الأميركي الجديد، معتبرًا الخطوة “تصحيحًا لظلم استمر لسنوات”.
وقال بن غفير في بيان: “أهنئ على القرار التاريخي للرئيس ترامب بإلغاء العقوبات”، زاعما أن القرار “يمثل تصحيحًا لسياسة منحازة استمرت لسنوات، حيث اتبعت الإدارة الأميركية السابقة نهجًا مشوهًا، إلى جانب بعض الجهات المحلية التي فشلت في التمييز بين الأصدقاء والأعداء”، حسب ادعائه.
ويُذكر أن ترامب خلال ولايته الأولى اتخذ خطوات مؤيدة للاحتلال، منها الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل السفارة الأميركية إليها، إلى جانب الاعتراف بضم مرتفعات الجولان.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قالت، يوم الثلاثاء الماضي، إن إلغاء العقوبات كان ضمن مجموعة من الحوافز التاي قدمها ترامب ترامب لبنيامين نتنياهو وأعضاء في حكومته للموافقة على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
