قال وزير المالية في الحكومة النيبالية المؤقتة راميشور كانال، إنّ الحكومة شكّلت لجنة للتحقيق في أعمال العنف، التي اندلعت خلال الاحتجاجات المناهضة للفساد هذا الشهر، والتي أسفرت عن مقتل 74 شخصاً، وأجبرت رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي على الاستقالة.
وذكر كانال أنّ اللجنة الثلاثية، برئاسة القاضي المتقاعد جوري بهادور كاركي، مُنحت مهلة 3 أشهر لاستكمال التحقيق.
كانال قال أيضاً، في حديث لـ “رويترز”، إنّ “اللجنة ستحقق في خسائر الأرواح والممتلكات خلال الاحتجاجات، والتجاوزات من الجانبين، والأشخاص المتورطين في أعمال الحرق والتخريب أثناء المظاهرات”.
وتصاعدت المظاهرات، التي قادها شبان جيل التسعينيات ومطلع الألفية، احتجاجاً على الفساد، ونقص الوظائف، لتتحوّل إلى أشرس موجة عنف تشهدها الدولة الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا، منذ عقود.
وأُصيب أكثر من 2100 شخص عندما أضرم المتظاهرون النيران في المجمع الرئيسي للحكومة الذي يضم مكتب رئيس الوزراء والمحكمة العليا ومبنى البرلمان، بالإضافة إلى مراكز تسوق وفنادق فاخرة وصالات عرض، قال المتظاهرون إنها مملوكة لأشخاص مقربين من سياسيين فاسدين.
من جانبه، كان رئيس الوزراء السابق أولي قد دعا، في منشور له على منصة “إكس”، إلى فتح تحقيق في أعمال العنف، قائلاً إن حكومته لم تأمر الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين.
وأضاف أن عناصر أجنبية تسلّلت إلى الاحتجاجات، وأن الشرطة لم تكن تملك الأسلحة التي استخدمت ضد المتظاهرين.
وكان جوري بهادور كاركي قد ترأس سابقاً محكمة خاصة للنظر في قضايا فساد في نيبال.
