أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، أن المصادقة على قانون عقوبة الإعدام للأسرى بالقراءة الأولى في لجنة الأمن القومي البرلمانية جريمة حرب إسرائيلية ونذير حرب جديدة تعلنها “إسرائيل” بحق الإنسانية جمعاء.
وشدد المركز الفلسطيني، على أن حكومة التطرف والإرهاب الإسرائيلية تثبت مجددا ومن خلال هذا القرار أنها تقتات على دماء وعذابات الأسرى في السجون.
وأوضح، أن تبعات هذه الخطوة الفاشية ستكون أكثر دموية وستجر المنطقة بأكملها لدوامة جديدة من المجهول الذي لا يمكن لأحد التنبؤ بعواقبه.
وأشار إلى أن المستويات الفلسطينية بمجموعها مطالبة بإعلان موقف وطني موحد دعما ومؤازرة للأسرى ومجابهة ورفضا لهذه الخطوة الإسرائيلية الفاشية.
صادقت، اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، لجنة “الأمن” في الكنيست الإسرائيلي، على مشروع “قانون اعدام الأسرى”، تمهيدا للتصويت عليه الأربعاء المقبل.
