صادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يتم بموجبه ملاحقة المعلمين والطواقم المهنية داخل أراضي الـ48.
وقالت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، إن مشروع القانون الذي يأتي بادعاء مكافحة “الإرهاب”، هو محاولة لتعزيز ثقافة الخوف وقمع الفكر الحر والتربية النقدية.
وأشارت إلى إنها ستقوم بالشراكة مع جمعيات حقوقية بدارسة إمكانية تقديم التماس قانوني بشأنه “لأن هذا القانون ما هو إلا خطوة إضافية من سياسة ممنهجة لإخضاع المجتمع الفلسطيني في الداخل على عدم طرح أي فكر نقدي يتعارض مع الفكر السائد والنهج العام”.
وتابعت: “أخذت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالتنسيق مع ائتلاف واسع من الجمعيات والناشطين بمتابعة حيثيات القانون وتسجيل موقف رافض رفضًا قطعيًا لهذا المقترح، والذي يندرج كخطوة إضافية ضمن سياسة كم الأفواه والملاحقة العامة في كافة الميادين وإحكام السيطرة على جهاز التربية والتعليم بشكل عام”.
وأوضحت أن “مقترح القانون الجديد يقضي بتخويل مدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة موظف إقالة إدارية من جهاز التربية والتعليم إذا ‘ثبت’ بأنه يتماهى أو يدعم ‘الإرهاب’ وبتخويل وزير التربية والتعليم بحجب ميزانية لمؤسسة تعليمية فيها قد ‘ثبت ‘ أن طاقم المدرسة يتماهى أو يدعم الإرهاب”.
وكانت الكنيست صادقت في الثلاثين من الشهر الماضي على قانوني إبعاد أفراد عائلات “منفذي العمليات”، وحظر إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، وحولتهما إلى الهيئة العامة تمهيدا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.
وحسب مشروع القانون الأول، فبإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي أن يأمر بطرد فرد من عائلة منفذ عملية إذا كان قد علم مسبقا بخطته لتنفيذ هذه العملية، أو عبر عن تماثل مع العملية، أو نشر مديحا له، أو إعجابا أو تشجيعا لهذا العمل.
ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطنا في إسرائيل، ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة عام 1967.
ومشروع القانون الثاني، وهو تعديل للقانون الأساسي: القدس عاصمة “إسرائيل”، وقدمه النائبان زئيف إلكين (من حزب “الأمل الجديد”، ودان إيلوز (حزب الليكود)، ينص على عدم إنشاء قنصليات جديدة في القدس.
كما ناقشت اللجنة الوزارية التي تعنى بسن القوانين في الكنيست الإسرائيلية، اقتراح قانون قدمه رئيس الائتلاف الحكومي، أوفير كاتس من حزب الليكود، يقضي بوضع عقبات أمام العرب، سواء الأفراد أو الأحزاب السياسية وقوائم المرشحين للكنيست، وقانون قدمه عضو الكنيست، تسفيكا فوغل من حزب “عوتسماه يهوديت”، يتيح لمحققي الشرطة الإسرائيلية اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها، واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم.
