اعتبر مكتب الشؤون الخارجية الصيني في هونغ كونغ، أن انتقاد الحكومة البريطانية لقانون الأمن القومي الجديد للمدينة يظهر أن لديها “عقلية مستعمر مترسخة”.
وصادق البرلمان في هونغ كونغ بالإجماع أمس الثلاثاء على قانون جديد للأمن القومي ينص على عقوبة السجن مدى الحياة لمخالفات مثل التمرد والتجسس والتخريب، ما أثار مخاوف في الغرب.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون في بيان أن “القانون سيسيئ إلى الحقوق والحريات في المستعمرة البريطانية السابقة وسيقوض التزام هونغ كونغ بواجباتها الدولية”.
وردا على ذلك، انتقد مفوض الشؤون الخارجية الصيني في المدينة بريطانيا واتهمها بـ”المراءاة وممارسة معايير مزدوجة”، في إشارة إلى قوانين الأمن القومي البريطانية.
وقال في بيان اليوم الأربعاء إن “المملكة المتحدة أدلت بتعليقات تحريضية وغير مسؤولة بشأن الوضع في هونغ كونغ، كل هذا بسبب عقلية المستعمر والواعظ المترسخة”.
وأضاف: “نحض المملكة المتحدة على تصحيح موقفها ومواجهة الواقع والتخلي عن وهم مواصلة نفوذها الاستعماري في هونغ كونغ”.
وأصدرت المفوضية الصينية بيانا منفصلا بشأن انتقادات الاتحاد الأوروبي للقانون الجديد واعتباره أنه سيؤثر على “جاذبية المدينة على المدى الطويل كمركز تجاري دولي”.
وجاء في بيان المفوض الصيني: “نحض الاتحاد الأوروبي على تخيل الجاذبية القوية للتشريع في هونغ كونغ، والتخلي عن معاييره المزدوجة المنافقة وتحيزه”.
ويستكمل النص الجديد قانون الأمن الذي فرضته بكين عام 2020 بعد التظاهرات الحاشدة التي شهدتها المدينة في 2019 للمطالبة بالديموقراطية، كما يوسع النص الجديد “تعريف جريمة “الفتنة” التي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني لتضمينها التحريض على الكراهية ضد القادة الشيوعيين الصينيين”.
وعلى غرار ما نص عليه قانون 2020، فإن بعض الجرائم التي ترتكب خارج هونغ كونغ تدخل ضمن صلاحيات المدينة.
وعند إعادة هونغ كونغ إلى الصين عام 1997، تم الاتفاق على منحها حريات واستقلالية قانونية وتشريعية لمدة خمسين عاما، عملا بمبدأ “بلد واحد، نظامان”.
ووصف رئيس السلطة التنفيذية في المدينة جون لي، أن لحظة إقرار القانون بالـ”تاريخية”، مشيرا إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في 23 مارس.
المصدر: أ ف ب
