أكدت حركة الجهاد الإسلامي أنّ “تصريحات أركان الحكومة النازية في الكيان الصهيوني بتهجير الشعب الفلسطيني في غزة هي جرائم حرب متمادية”.
وقالت الجهاد الإسلامي إنّ “الصمت على هذه الممارسات الصهيونية يعني تشجيعاً ضمنياً للكيان على المضي في أجندته المجرمة التي ستكون على حساب الأمن القومي العربي”، مشيرةً إلى أنّ ذلك خطر مؤكد على استقرار بلدان المنطقة.
وحمّلت الجهاد الإسلامي الإدارة الأميركية مسؤولية تشجيع العدو على تنفيذ أجندته من خلال ابتداع مصطلح “التهجير الطوعي”.
وشددت على استمرارها في مواجهة حرب الاستئصال والتهجير هذه، مشيرةً إلى وعي الشعب الفلسطيني وبسالة المقاومين التي ستفشل هذه المخططات.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية دانت التصريحات والمواقف التحريضية العنصرية التي يواصل أركان الاحتلال إطلاقها بشأن تعميق حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتجويعه وتعطيشه وتهجيره خارج أرض وطنه.
وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال إنه سيمنع الفلسطينيين من العودة إلى شمال غزة، في حين ادعى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن تحقيق الأمن في قطاع غزة يتم من خلال بناء مستعمرات كما هي الحال في الضفة.
وتابعت أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طالب بتهجير سكان قطاع غزة وعودة المستعمرين إليه، في سباق إسرائيلي رسمي عام، على المزيد من التطرف في قتل شعبنا وتهجيره والتفاخر بذلك على سمع المجتمع الدولي وبصره.
