قالت وسائل إعلام عبرية: إن الإطار الجديد الذي وضعه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن غزة يمثل انتكاسة كبيرة لليمين الإسرائيلي، ويرفض مطالبه الأساسية، ويمثل تحولا حاسما نحو الرقابة الدولية، والمشاركة الإقليمية الموسعة.
وأكدت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية الصادرة اليوم الثلاثاء: إن الادعاء بأن قرار مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية كان نتاج خطة وضعها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير صحيح، وكذلك الادعاء بأن الحرب كان من الممكن أن تنتهي في يومها الأول بنفس الطريقة. ومع ذلك، يُمثل القرار خطوةً مهمةً في تدويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وخطوةً قد تفتح الباب أمام التطبيع الإقليمي، وهناك مجالٌ للتفاؤل.
ويضع القرار إطارًا يتضمن قوة دولية مسلحة في غزة، ومشاركة محدودة للسلطة الفلسطينية، وإشارةً غامضة إلى مسار محتمل نحو دولة فلسطينية.
وأشارت إلى أنه رغم أن صياغته مُراوغة عمدًا، إلا أنه يُمثل المرة الأولى التي يأمر فيها مجلس الأمن بنشر قوات مسلحة في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 لتكون بمثابة حاجز بين الإسرائيليين والفلسطينيين. كما يُنشئ سلطة حاكمة في غزة، ليست تابعة لإسرائيل ولا للسلطة الفلسطينية، وتعمل دون الاعتماد على موافقة إسرائيل، معتبرة ذلك بمثابة تحول جذري.
وأضافت الصحيفة العبرية، أن لا شيء من هذا يُشبه الرؤية التي تُروّج لها الحكومة اليمينية الحالية في إسرائيل منذ توليها السلطة، وخاصةً بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول. فقد دأب نتنياهو على رفض تدخل السلطة الفلسطينية، ورفض أي ذكر دبلوماسي لدولة فلسطينية، وصاغ هدف الحرب على أنه “نصرٌ شامل”، ولو عُرض عليه مثل هذا الاقتراح في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، لكان ردّه على الأرجح رفضًا مُدويًا.
وأوضح مسؤولون أمريكيون من إدارتي بايدن وترامب أن “حماس” لم توافق قط على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، وجثث القتلى دون انسحاب إسرائيلي كامل من غزة. ويقولون إن الاتفاق الحالي لم يكن ممكنًا إلا بفضل ما يصفونه بالالتزام الشخصي للرئيس دونالد ترامب ومبعوثيه.
وأعلنت الإدارة الأميركية نفسها أنه لن يتم طرد أي فلسطيني من غزة، وأوضحت أنه لن يتم ضم أي جزء من الضفة الغربية، وهو تطلع راسخ لدى اليمين السياسي في إسرائيل.
وشددت الصحيفة على أن ما حدث في مجلس الأمن ليس مجرد وثيقة دبلوماسية أخرى، بل هو تحول جذري – بداية دور دولي جديد في إدارة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ومحاولة لإعادة تشكيل المشهد الإقليمي.
والليلة الماضية، صوّت مجلس الأمن الدولي، لصالح قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، التي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا نحو “إقامة دولة فلسطينية”.
وحاز القرار على 13 صوتا مؤيدا من بين أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون استخدام حق النقض.
وكانت الولايات المتحدة أطلقت الأسبوع الماضي مفاوضات داخل مجلس الأمن حول نص القرار، في محاولة لدعم خطة ترامب وتهيئة الظروف لنشر قوة دولية في غزة وتعزيز مسار السلام.
وخلفت حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي غربي في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم نساء وأطفال، ودمار أكثر من 90% من مباني القطاع.
ولا تزال قوات الاحتلال تواصل قصفها لقطاع غزة ونسفها لما تبقى من مساكنه، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له في العاشر من الشهر الماضي، مما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، فضلا عن تقييد إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
