أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن خطة حكومة الاحتلال لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، بما في ذلك في محيط القدس الشرقية، تُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
وأوضحت المفوضية أن هذا التوسع الاستيطاني غير القانوني لا يؤدي فقط إلى تعميق الاحتلال، بل يعرّض الفلسطينيين لخطر الإخلاء القسري، محذرة من أن مثل هذه الممارسات قد ترقى إلى “جريمة حرب” وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
ودعت المفوضية “إسرائيل” إلى التراجع عن هذه الخطط فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، مشددة على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية يقوّض فرص تحقيق حل الدولتين ويزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
