يبدأ الأسرى اليوم الاثنين 22/8/2022 خطواتهم التصعيدية التي علّقوها في شهر آذار الماضي، والتي تتمثل بالامتناع عن الخروج إلى ما يُسمى “بالفحص الأمني” كخطوة عصيان على قوانين إدارة السّجن، وسيكون تنفيذ هذه الخطوة يوميّ الاثنين والأربعاء، وستنتهي خطواتهم الأولية هذه في حد أقصاه أسبوعين بإضراب عن الطعام.
وأوضح نادي الأسير، أنّ لجنة الطوارئ العليا، التي شكّلها الأسرى من كافة الفصائل منذ الهجمة المضاعفة التي حاولت إدارة السّجون فرضها بعد عملية “نفق الحرية” ، قد قررت تفعيل خطواتها، وذلك بعد أن تنصلت إدارة السّجون من جملة “التفاهمات” التي تمت في شهر آذار الماضي، وبعد أن أبلغت الأسرى في عدد من السّجون أنها ستبدأ بفرض إجراءات التضييق على المؤبدات من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف، والأقسام، والسّجون التي يقبعون فيها.
وبيّن نادي الأسير أنّ هذا الإجراء وبشكلٍ أساس الذي دفع الأسرى باستئناف خطواتهم، كونه يستهدف محاولة “استقرار” الأسير، وهذا له أبعاده على صعيد الحياة الاعتقالية عامة، خاصّة أن أكثر الأسرى فاعلية، وغالبية أعضاء الهيئات التنظيمية هم من ذوي الأحكام العالية ومنها المؤبدات.
والهدف من خطوات الأسرى، هو دفع إدارة السّجون التراجع عن الإجراء، والتّأكيد على جملة من المطالب التي تماطل في تنفيذها، وهي مطالب تتعلق بتحسين حياتهم الاعتقالية.
ودعا نادي الأسير إلى مساندة الأسرى في خطواتهم الجماعية في معركتهم النضالية المستمرة ضد السّجان.
ومن جانبها بينت هيئة الأسرى الخطوات التصعيدية على النحو التالي : 1. إرجاع وجبات الطعام في جميع السجون والمعتقلات، وعدم استلام أي مواد غذائية من إدارة السجون، وسيتم تطليق ذلك بشكل تدريجي وصولاً إلى الإضراب المفتوح عن الطعام.
2. عدم الخروج من الغرف للفحص الأمني، وهي عملية يومية روتينية، حيث تقوم إدارة السجون بإخراج كافة الأسرى من الغرف وفحص الشبابيك والحمام وأرضية الغرفة، وتقوم عناصر الإدارة بذلك من خلال عدد من السجانين المحصنين بالأسلحة والكلاب البوليسية، ويتم خلالها الطرق على الأبواب والشبابيك بطريقة استفزازية، ويسمح لأسير واحد فقط بالتواجد داخل الغرفة أثناء هذه العملية.
3. لجنة طوارئ الحركة الأسيرة تؤكد جاهزيتها للتصدي لأي اعتداء قد تقوم به إدارة السجون، وأن كل التهديدات من اقتحام الأقسام والاستعانة بوحدات القمع لا تثنيها عن مواصلة هذه الخطوات النضالية الموحدة لكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي.
4. قامت الهيئة بالاتصال والتواصل مع العديد من المؤسسات ذات العلاقة، وحذرت من الاستفراد بأسرانا وأسيراتنا، داعيةً الكل الفلسطيني للوقوف موحدين خلف هذه التضحيات الجسام.
