صادقت ما تسمى بـ “لجنة الأمن القومي الإسرائيلي” في الكنيست، الليلة الماضية، على صيغة توافقية لقانون إعدام منفذي العمليات، تمهيدًا لعرضه على الكنيست بالقراءتين الثانية والنهائية.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأن اللجنة انتهت من إعداد القانون وسيتم تقديمه للكنيست للمصادقة النهائية عليه الأسبوع المقبل، وذلك بعد أشهر من المداولات للتوافق على صيغة القانون النهائي وبعد النظر في مئات التحفظات.
وينص القانون في صيغته النهائية على “إعدام من تسبب بالقتل بدوافع قومية وبشكل معادي لـ (دولة إسرائيل)”، حيث سيتم تنفيذ الإعدام شنقًا خلال فترة 90 يومًا منذ تاريخ قرار الحكم.
بينما يمنح القانون صلاحية تأجيل التنفيذ بناءً على مسوغات معينة لرئيس الحكومة على ألا تزيد كامل الفترة عن 180 يومًا.
ويميز القانون بين منفذي العمليات الفلسطينيين ومن يهاجمون الفلسطينيين من المستوطنين، الأمر الذي يفتح الباب أمام استثنائهم من القانون.
بدوره، وصف وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير مصادقة اللجنة بـ”الخطوة التاريخية غير المسبوقة في تاريخ الكيان”.
يشار إلى أنه تمت الموافقة على مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين في اللجنة للقراءة الثانية والثالثة، في طريقه للموافقة النهائية في الهيئة العام
ة للكنيست.
