تتوقع الحكومة الإيرانية العام المقبل تحصيل 26 مليار دولار من صادرات النفط، أي 37.5% من إجمالي إيراداتها. وسيوجه نصف هذا المبلغ، أي نحو 13 مليار دولار، للإنفاق العسكري، وفقا لتقرير عن الميزانية أعدته قناة إيران الدولية.
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلا عن المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، أن الجمهورية الإسلامية تخطط لزيادة ميزانيتها العسكرية بنحو 200 %.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، إن مهاجراني، أكدت خلال مؤتمر صحافي في طهران، أن “تصرفات الكيان الصهيوني تزيد من وحدتنا الوطنية”، منددة بهجوم إسرائيل الأخير على إيران.
وأضافت: “من الخطأ أن يظن الصهاینة أنهم يستطيعون التأثير على وحدتنا الوطنية بهذه التصرفات.. رجالنا الشجعان قاتلوا بحماسة، وهم دائماً مستيقظون في سبيل حماية مُثُلنا وأرضنا”.
وتوقع تقرير لفوكس نيوز الأميركية، أن تحصل القوات العسكرية الإيرانية على تدفقات نقدية كبيرة بفضل اقتصاد الطاقة المنتعش، على الرغم من العقوبات الغربية.
وأشار التقرير إلى احتمال أن يضاعف النظام الإيراني في ميزانيته المقبلة لعام 2025 حجم عائدات النفط المخصصة لقواته المسلحة ثلاث مرات.
ومع تصاعد التوترات مع إسرائيل والولايات المتحدة، تتوقع الحكومة الإيرانية العام المقبل تحصيل 26 مليار دولار من صادرات النفط، أي 37.5% من إجمالي إيراداتها. وسيوجه نصف هذا المبلغ، أي نحو 13 مليار دولار، للإنفاق العسكري، وفقا لتقرير عن الميزانية أعدته قناة إيران الدولية.
وتأتي هذه الخطة بعد أن حذرت الولايات المتحدة إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الإثنين، من “عواقب وخيمة” إذا قامت بأي أعمال عدائية أخرى ضد إسرائيل أو الأفراد الأمريكيين في الشرق الأوسط.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أمام المجلس المؤلف من 15 عضوا “لن نتردد في التصرف دفاعا عن النفس. لا ينبغي أن يكون هناك أي ارتباك. الولايات المتحدة لا تريد أن ترى المزيد من التصعيد. نعتقد أن هذا يجب أن يكون نهاية تبادل إطلاق النار المباشر بين إسرائيل وإيران”.
ووسط الضغوط العسكرية والاقتصادية المتزايدة، كشف الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قبل أيام، عن ميزانية العام المقبل، والتي خصصت ما يقرب من 20 % من عائدات صادرات النفط الإيرانية، التي تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار، لصالح الحرس الثوري، حيث تبلغ حصة الجيش من النفط نحو 200,000 برميل يوميًا، في الميزانية الحالية، بينما من المتوقع أن تصل إلى 430,000 برميل في العام المقبل.
وتأتي هذه الخطوة لضمان حصول الجيش على حصته من الميزانية بشكل مباشر، بدلاً من المخاطرة بتأثر مخصصاته، وسط الأزمات المالية المستمرة للحكومة.
وإلى جانب عائدات النفط، سيحصل الجيش أيضا على مخصصات مباشرة من الميزانية، رغم أن الرقم الدقيق لم يتم الإفصاح عنه في مشروع القانون المنشور، قد يكون هذا الإنفاق العسكري الكبير أحد العوامل التي أدت إلى مزيد من التراجع في قيمة التومان الإيراني، في الأيام الأخيرة.
