أعلن القيادي في حركة “إنصاف” الباكستانية ورئيس البرلمان السابق، أسد قيصر، أنّ الحركة ستنظّم حركةً احتجاجيةً ضدّ “سرقة خصومها للانتخابات”، التي أُجريت في 8 شباط/فبراير الماضي، على حدّ قوله.
وفي تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام باكستانية، أكّد قيصر، أنّ حركته “يعتزم النزول إلى الشوارع في جميع الأقاليم الباكستانية، ضد سرقة التفويض في الانتخابات الأخيرة”.
وأضاف أنّ الحركة ستوحّد جميع القوى السياسية من أجل إطلاق حركةٍ في إطار الدستور والقانون، ضدّ “الانتخابات المزوّرة”، مشدّداً على “عدم التراجع، لأنّ حربنا ليست من أجل سياستنا بل من أجل الأمة”.
وقال القيادي في “إنصاف” إنّ “سرقةً” طالت 180 مقعداً يستحقها حزبه الذي انضم إلى مجلس الاتحاد السني داخل البرلمان، بما في ذلك المقاعد المحجوزة للنساء والأقليات، معتبراً أنّ “رئيس حكومة مزيفاً يجلس على المقعد الآن”.
ودعا قيصر إلى بقاء جميع المؤسسات ضمن حدودها، وفقاً للدستور، مضيفاً أنّ أحد أهداف الرئيسية للحركة التي ينتمي إليها هي “تحرير القضاء”.
كما طالب قيصر بتشكيل لجنة قضائية من أجل التحقيق في أحداث الـ9 من أيار/مايو الماضي، التي أعقبت الاعتقال الأول لرئيس الحكومة الباكستاني السابق، عمران خان، والتي أدت إلى اندلاع احتجاجاتٍ واسعة في باكستان، تخلّلتها اشتباكات بين مناصري “إنصاف” وقوات الأمن الباكستاني.
بدوره، أعلن القيادي في حركة “إنصاف”، حماد أزهر، أنّه سيكون هناك “احتجاج سلمي، ولكن قوي”، الأحد المقبل في الـ10 من الشهر الجاري.
يُذكر أنّ حركة “إنصاف” رفضت نتائج الانتخابات العامة التي أُجريت في الـ8 شباط/فبراير الماضي، إلى جانب عدد من الأحزاب السياسية الأخرى، كما نظّمت احتجاجاتٍ متفرّقةً في مدن باكستانية رفضاً لما عدّته “تزويراً للانتخابات”.
وفاز في الانتخابات 92 مرشحاً مستقلاً مدعوماً من حركة “إنصاف”، انضموا لاحقاً إلى مجلس الاتحاد السني داخل البرلمان، على أمل تشكيل الحكومة، إلا أنّ تحالف الأحزاب الأخرى المنافسة أفقدهم فرصة القيام بذلك.
والأحد الماضي، انتخب البرلمان الباكستاني رئيسَ حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف)، شهباز شريف، رئيساً للوزراء، حيث تنافس مع عضو حركة “إنصاف”، عمر أيوب خان.
