نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وزير “الأمن القومي” في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، قوله لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إنه “إذا تم إيقاف القتال، فمعنى ذلك حلّ حكومة اليمين”.
ويأتي هذا التصريح، ضمن تهديدات عدّة تلقّاها نتنياهو من الأحزاب اليمينية في حكومته، لثنيه عن السير في الصفقة التي تحدث الإعلام الغربي والإسرائيلي عن كواليسها.
وسجّل وزراء الليكود أنفسهم، اعتراضات عالية اللهجة، إذ عدّ وزير التعليم، يوآف كيش، القبول بالصفقة “استسلاماً لحركة حماس”.
وكانت شبكة “أن بي سي نيوز” الأميركية، قد نقلت عن مصدر مطّلع على المحادثات الجارية في باريس، بشأن صفقة أسرى بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، قوله إنّ المفاوضين من “إسرائيل” والولايات المتحدة الأميركية ومصر وقطر “اتفقوا على إطار عمل لصفقة جديدة”.
ووفقاً للمصدر، يتضمّن الاتفاق “إخراج الأسرى الأميركيين والإسرائيليين الباقين في غزة”، وذلك على مراحل، تبدأ بالنساء والأطفال، ويرافق ذلك توقّف تدريجي للقتال وتوصيل المساعدات إلى القطاع، إلى جانب تبادل أسرى فلسطينيين.
كما أشار رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن، إلى أنّ المرحلة الحالية من المحادثات قد تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في المستقبل في غزة.
وأضاف أنّه “جرى إحراز تقدّم بشأن وضع الأساس للمضي قدماً، في مسألة الأسرى، والمحادثات في تحسن مقارنة بالأسابيع الماضية، لكنّ التصعيد الحالي في غزة لن يؤدي إلى أيّ تقدم في ما يتعلق بالمسألة”.
من جهتها، أكدت حركة حماس، على لسان المستشار الإعلامي لرئيس مكتبها السياسي، طاهر النونو، أنّ “وقف إطلاق النار في غزة هو المقدمة الأساسية لأي خطوة لاحقة”، مؤكداً موقف الحركة الثابت على ضرورة “وقف شامل وكامل لإطلاق النار، يعقبه تبادل أسرى وإعادة الإعمار”.
