أُعلنت في العاصمة البريطانية لندن، مبادرة قانونية وشعبية مستقلة تحت اسم “محكمة غزة” (The Gaza Tribunal)، تهدف إلى فضح حجم التورط البريطاني في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن دعم الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح والتغطية السياسية.
وتأتي هذه المبادرة في أعقاب تقديم النائب البريطاني جيريمي كوربن، في 4 حزيران/يونيو 2025، مشروع قانون إلى مجلس العموم، دعا فيه إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي دور المملكة المتحدة العسكري والسياسي في الحرب على غزة، بما في ذلك صادرات الأسلحة، والطائرات التجسسية، واستخدام القواعد الجوية البريطانية لصالح العمليات الإسرائيلية.
لكنّ الحكومة البريطانية رفضت المشروع خلال قراءته الثانية في 4 تموز/يوليو، ما دفع منظمات حقوقية ونشطاء إلى اتخاذ مسار شعبي بديل، تجلّى في تأسيس “محكمة غزة” كآلية مستقلة لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة.
وقال كوربن تعليقًا: “كما في العراق، تحاول الحكومة الهروب من المساءلة. لكنها لن تنجح في خنق الحقيقة. سنُظهر حجم التواطؤ البريطاني في الإبادة ونُحقق العدالة لشعب فلسطين.”
ووفقًا للمنظمين، فإن “محكمة غزة” ستعمل على مساءلة أوجه التواطؤ البريطاني، سياسيًا وعسكريًا وإعلاميًا، مستندة إلى شهادات ضحايا، ووثائق، وتحقيقات من مصادر موثوقة. وستُعقد جلساتها بشكل علني، وتستمع إلى خبراء قانونيين، ومسؤولين أمميين سابقين، وصحفيين غطّوا الحرب، إضافة إلى أطباء وعمال إغاثة عملوا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.
وفي بيان الإطلاق، أكد القائمون على المبادرة أن “الشعب البريطاني يستحق أن يعرف الحقيقة كاملة عن مدى تورط حكومته في الإبادة. ولهذا نُطلق محكمة غزة – سنكشف الحقيقة وسنعمل على تحقيق العدالة.”
وشدد البيان على أن المحكمة ليست مجرد تحرّك رمزي، بل أداة ضغط قانونية وشعبية تعكس غضب الشارع البريطاني من السياسات الرسمية، وسط تصاعد الدعوات لوقف تصدير السلاح إلى الاحتلال وفرض عقوبات عليه.
وتزامن إطلاق المحكمة مع تنامي الحراك التضامني في بريطانيا، حيث شهدت البلاد منذ أكتوبر 2023 أكثر من 29 تظاهرة كبرى رفعت شعار “أوقفوا الإبادة” و”حاكموا المتواطئين”، ما يعكس تحولًا ملموسًا في المزاج السياسي الشعبي تجاه القضية الفلسطينية.
