أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا أن بلاده ستقوم بخطوة استباقية عبر تقديم شكوى أمام الجنائية الدولية في أحداث أسطول الصمود.
وقال “ان أي اعتداء على أشخاص في المياه الدولية يعد حرمانا من الحرية وفق القانون المحلي والدولي”.
وجرى انتهاك حقوق المشاركين بالاسطول بشكل ممنهج، حيث حُرموا من الحصول على الأدوية والماء واستخدام المراحيض.
كما لم يتم إخطار المحامين ببدء سلطات الهجرة بعقد جلسات الاستماع، وبعد انتظار دام أكثر من تسع ساعات، علم المحامون بذلك فقط بعد أن بادر النشطاء بالاتصال بهم.
كذلك، قامت السلطات الاسرائيلية بنقل المشاركين من ميناء أشدود إلى سجن كتسيعوت في النقب، وشرعت في جلسات المحاكم من دون إبلاغ الطاقم القانوني، ومن دون أي تمثيل قانوني. المحامون موجودون الآن في جلسات المحاكم حيث يُنظر في أوامر الاعتقال التي تُجيز الاحتجاز إلى حين الترحيل.
وتباهى وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بالمعاملة القاسية التي تعرض لها المشاركون في “أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة” عقب مهاجمة قوات الاحتلال للأسطول واعتقال الناشطين.
