تبحث حكومة الاحتلال غداً الثلاثاء خلال جلسة الكابينت المقرر عقدها بشأن غزة ، عدة خيارات حول مستقبل الحرب بغزة ، وسط الحديث عن نشوب خلافات حادة بين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل حول مسار الحرب في غزة وفقا للقناة “14” الإسرائيلية.
وبحسب القناة فإن أول هذه الخيارات هو شن عملية عسكرية جديدة، بهدف زيادة الضغط على حماس لانتزاع تنازلات في ملف المحتجزين.
أما الخيار الثاني فيتمحور حول تطويق المعسكرات الرئيسة في القطاع، ضمن تحرك تكتيكي محدود وهو ما قد يواجه تحديات تتعلق باستمرار إدخال المساعدات الإنسانية.
والخيار الثالث يتمثل بشن عملية اجتياح بري شاملة للقطاع، بما في ذلك مناطق لم تدخلها القوات “الإسرائيلية” سابقاً.
إلى ذلك كشفت القناة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أكد أن الأسبوع الحالي سيكون حاسماً في تحديد ما إذا كانت صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس ستتم.
ووفق القناة فإن تصريحات زامير جاءت وسط حالة من التباين داخل الكابينت. وأضافت أن عددا من الوزراء يؤيدون تنفيذ عملية اجتياح بري شامل للقطاع.
بينما يعارض زامير هذا التوجه ويفضّل تنفيذ عملية محدودة تستهدف الضغط على حماس من دون الانجرار إلى معركة مفتوحة.
وذكرت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل تؤكد ضرورة اتخاذ قرار سريع وواضح ينهي حالة التردد داخل القيادة السياسية، بشأن كيفية إنهاء الحرب أو حسمها عسكرياً.
إلى ذلك، حذّر زامير المستوى السياسي من خطورة تآكل قدرات الجيش إذا بقي طويلا في غزة، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي. وطالب رئيس الأركان المستوى السياسي بإيضاح موقف الجيش بغزة، معبرا عن رفضه لاحتلال غزة بالكامل والبقاء على عمليات تطويق واستنزاف. كما اعتبر زامير أن البقاء في غزة يعني استنزاف الجيش وتقديم خدمة لحماس والمقاومة، مؤكدا أن الجيش مستعد لصفقة الرهائن بأي ثمن.
