أعلنت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أنّ محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون، حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنّه “لا يمكن تجنب زيادة الضرائب خلال الحرب”.
وجاء هذا الكلام في رسالة وجّهها يارون لنتنياهو، على خلفيَّة عدم دعوته، أمس الثلاثاء، وهو المستشار الاقتصادي لحكومة الاحتلال، إلى مناقشة ميزانية العام 2024، خلافاً للعادة.
وبينما يعارض نتنياهو بشدّة بعض الإجراءات الضريبية التي تتناقض مع ما ورد في حملته الإنتخابيَّة، يرى يارون أنّ تجنب هذه الإجراءات من شأنه أن يضرّ بالاقتصاد الإسرائيلي.
وقال: “من دون رفع ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء الاعفاءات الضريبية للآباء العاملين ممن لديهم أطفال دون ثلاث سنوات، أو خطوات أخرى من المتوقع أن تدرّ دخلاً بصورة مماثلة، لا أعرف كيف يمكن إجراء التعديلات اللازمة في الميزانية”.
وبحسب الصحيفة، فقد وافق نتنياهو على اقتراح إغلاق عدد من الوزارات، لكن النقاش لم يحدد الوزارات التي سيتم إغلاقها، بل كان هناك اتفاق فقط على أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى توفير المال.
ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي من تداعيات كبيرة للحرب على غزة، ومنها ارتفاع نسبة البطالة ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة حيث تم تسريح مئات الآلاف من العمال، أو استدعاؤهم كجنود احتياطيين، وتزايدت طلبات الحصول على إعانات البطالة.
يُضاف إلى ذلك الكلفة الكبيرة وغير المتوقعة مسبقاً للعمليات العسكرية، والتي دفعت كيان الاحتلال إلى استدانة مئات ملايين الدولارات، وفقاً لما أوردته وكالة “بلومبرغ” الأميركية.
وكانت “يديعوت أحرونوت” قد أشارت قبل يومين، إلى أنّ “كل يوم يكلّف الجيش الإسرائيلي نحو 272 مليون دولار، بحيث يتقاضى كل جندي احتياطي 82 دولاراً يومياً، فيما يبلغ إجمالي هذه المدفوعات وحدها 2.5 مليار دولار”.
وذكرت الصحيفة في تقريرها، أنّ الخسارة المالية في الشمال، مع حملة القصف المتواصلة التي يشنها حزب الله، تبلغ ما يقرب من 1.6 مليار دولار”.
وفي السياق نفسه، ذكر موقع “i24NEWS” الإسرائيلي أنّ “إسرائيل” انخرطت في أغلى حرب في تاريخ الكيان الإسرائيلي.
