صف السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، في تصريحات لـRT هذه الأفكار بأنها بعيدة عن أرض الواقع، مشيرا إلى أنه مصر لن تقبل والجيش المصري لن يقبل بأن يقتطع أحد جزءا من الأراضي المصرية.
وشدد السفير رخا أحمد حسن على أن مشروع التهجير الإسرائيلي بدأ منذ عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون، ويهدف إلى تهجير أكبر عدد من الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى الأردن ودول أخرى، وتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء ودول أخرى. وكشف أنه في عام 2008 تقدمت إسرائيل بمشروع للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، بمنح مصر 600 كم2 بمحاذاة قطاع غزة لنقل الفلسطينيين إليها، مقابل أن تحصل مصر على 600 كم2 بصحراء النقب بجوار منطقة “العوجاء” ولكن هذا المقترح تم رفضه رفضا باتا وقاطعا، ثم عادت إسرائيل وتقدمت بالمقترح مرة أخرى في العام 2014 ولكن أيضا رفضته مصر رفضا قاطعا، ولكن “إسرائيل ظنت أنه في ظل الظروف الحرب الإجرامية على قطاع غزة، يمكنها تهجير سكان قطاع غزة قسريا إلى سيناء كما أعلنوا في الأول الأمر ثم قالوا إلى أي دولة أخرى”.
وأوضح أن كل ما يجري هو تفكير بعملية استعمارية استيطانية لا تأخذ في اعتبارها الواقع العملي، مشيرا إلى أن الواقع العملي يشير إلى أن الفلسطينين من قطاع غزة الذين كانوا خارج القطاع عادوا على الحدود من أجل العودة إلى قطاع غزة، من أجل الدفاع عن أرضهم والاطمئنان عن أهلهم.. الفلسطينون الذين أجبروا على ترك منازلهم إلى شمال غزة عادوا ورفضوا الخروج وقاموا بإنشاء مخيمات مكان بيوتهم المدمرة، لأن القيادات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية رفضت عملية التهجير لأنها تصفية للقضية الفلسطينية.
وأشار السفير رخا أحمد حسن ـ إلى أن مصر والأردن رفضتا كل العروض التي قدمت في هذا الأمر أيا كانت، وتم رفضها ومازالت وستزال مرفوضة رفضا قاطعا، فكل ما تقوله إسرائيل وبعض ما يردده بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي “وليس الكونغرس الأمريكي نفسه” هي اقتراحات فقط، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن عندما كان عضوا بالكونغرس الأمريكي خلال الغزو الأمريكي للعراق قدم اقتراح بتقسيم العراق إلى 3 دول، فهم يتصرفون بما ليس لهم حق فيه بطريقة بها عجرفة استيطانية مرفوضة تماما، وبالتالي يقولوا ما يريدون ولكن كل هذا “خارج الملعب” فمصر لن تقبل والجيش المصري لن يقبل بأن يقتطع أحد جزء من الأراضي المصرية.
من جانبه، أكد دكتور طارق فهمي أستاذ علوم سياسية رئيس وحدة الدراسات الاسرائيلية المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، أن مصر لا تسعى لتحقيق أي مكاسب على حساب القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تؤكد على حقوقها وثوابتها وتدافع عن أرضها، وتدافع عن مبدأ رفض تهجير الفلسطينيين في سيناء، وبالتالي أقرت مصر واقعا سياسيا بأنه لا تهجير ولا تسكين للفلسطينيين بسيناء، والتأكيد أيضا على رفض تصفية القضية الفلسطينية.
وأشار دكتور طارق فهمي في تصريح خاص لـRT، إلى أن تهجير الفلسطينيين يعني فتح مجال لتصفية القضية الفلطسينية من أصولها، حيث أن المكون البشري أو السكاني يعد أحد مجالات الصراع مع الجانب الإسرائيلي، وبالتالي نجحت مصر بمهارة في إقرار “رفض التهجير”، ونقلت الصورة إلى الجانب الإسرائيلي حيث انتقل الحديث إلى نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى مثل قبرص أو إلى خارج المنطقة مثل استراليا وكندا ودول أخرى باعتبار أن هذه هي مسؤولية المجتمع الدولي، أو مسؤولية دولة جوار كمصر بالنسبة لقطاع غزة أو الأردن فيما يتعلق بالضفة الغربية.
وأوضح أن الدبلوماسية المصرية نجحت في لفت أنظار العالم بأن يكون هناك مخارج أخرى في التعامل مع القضية الفلسطينية بكل تفاصلها، وتطوراتها على الأرض. وشدد على أن المشروعات الصهيونية بالنسبة لسيناء، مشروعات قديمة ويعاد تجديدها وتدويرها من آن لأخر، ولكن مصر على وعي كامل ومدركة لطبيعة ذلك.
وكانت “يديعوت أحرونوت” قد قالت إن هناك “تقارير تشير إلى أن مصر منفتحة على رحيل الفلسطينيين من غزة عبر أراضيها لتوطينهم في دول متفرقة بالعالم مقابل مساعدات أمريكية وأوروبية وخليجية”.
وأستندت الصحيفة العبرية إلى تقرير صحفي في جريدة “الأخبار” اللبنانية، وجاء في التقرير أن “مصر رغم معارضتها للسيناريو المحتمل، إلا أنها قد تسمح لسكان قطاع غزة بالانتقال إلى أراضيها، ثم تجد دولا أخرى حول العالم تستضيفهم، ولهذا فهي تحتاج إلى مساعدة مالية من الغرب والخليج”.
وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من ذلك “إلا أن وزير الخارجية المصري سامح شكري حذر في الولايات المتحدة من أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء سيهدد أمن إسرائيل واتفاق السلام بين البلدين”.
وقال محلل الشؤون السياسية بالصحيفة العبرية، ليئور بن آري، إنه على الرغم من معارضتها العلنية والحازمة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها عقب الحرب، إلا أن مصر بدأت تستعد لتحقق السيناريو رغما عنها.
وأضاف أن صحيفة “الأخبار” نشرت تقريرها السبت الماضي، عن “مصادر مصرية، قالت إن مصر تدرس سبل التعامل مع الهجرة التي قد تبدأ في الأشهر الأولى من عام 2024، وإمكانية موافقة دول أخرى على “استضافة” المهاجرين الفلسطينيين الذين سيسمح لهم بالخروج عبر معبر رفح”.
وبحسب السيناريو، “ستستقبل مصر مئات الآلاف من سكان غزة وفق معايير تتعلق بالظروف الطبية والإنسانية، أو حاملي تصاريح الهجرة والدراسة في الخارج وغيرها وسيقيم هؤلاء في الأراضي المصرية لفترة زمنية محدودة في بداية العام قبل الانتقال إلى دول أخرى حيث سيحصلون على وضع خاص”.
وبحسب مصادر الصحيفة فإن “التغيير في موقف القاهرة ينبع من فهم أن تدمير القطاع مستمر ومن الافتراض بأن إسرائيل ستمنع إعادة الإعمار ووصول المساعدات الإنسانية، الأمر الذي سيجعل الحياة في غزة أكثر صعوبة”.
وأضاف المحلل السياسي الإسرائيلي أن مصر “بدأت في مراجعة حصص المهاجرين التي ستوافق الدول العربية في الخليج وشمال إفريقيا على قبولها، وفي الوقت نفسه، فهي تطلب دعما ماليا واسع النطاق من أوروبا والولايات المتحدة ودول الخليج، وتريد تعزيز تقديم المنح الدراسية للطلاب الغزيين في الغرب وتركيا، مما سيسمح لهم بالانتقال إلى هناك مع عائلاتهم”.
وقال: “رغم كل هذا، لا تزال مصر تبذل الكثير من الجهود في محاولة منع الهجرة الجماعية من قطاع غزة إلى أراضيها”.
