حذّرت الأمم المتحدة من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد العنف وتوسّع الاستيطان وتشديد القيود على حركة الفلسطينيين وتراجع الفرص الاقتصادية.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن المنظمة الدولية “تشعر بقلق بالغ إزاء التطورات الأخيرة في الضفة الغربية”، مشيرًا إلى أن “القوات الإسرائيلية أصدرت، الاثنين الماضي، أوامر لنحو 10 عائلات فلسطينية في حي “جبل النصر” بمدينة طولكرم شمالي الضفة، بمغادرة منازلها لساعات عدة، على خلفية أنشطة عسكرية قرب مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين”.
وأضاف دوجاريك، نقلًا عن العاملين في المجال الإنساني، أن “جرافات عسكرية إسرائيلية حفرت جزءًا من أحد الطرق، ما تسبب في أضرار بشبكات المياه والصرف الصحي، كما نفذت أعمال حفر في أراضٍ فلسطينية قبل أن تنسحب من المنطقة”.
وأوضح أن “العائلات عادت إلى منازلها عقب انسحاب القوات الإسرائيلية، فيما تولت طواقم البلدية إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية”.
وأشار المتحدث الأممي إلى أن “هذه الحوادث تأتي في سياق تدهور أوسع للأوضاع في الضفة الغربية، في ظل تصاعد العنف، وزيادة وجود المستوطنين الإسرائيليين، وفرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين ووصولهم، فضلًا عن تراجع النشاط والفرص الاقتصادية”.
الأوضاع في قطاع غزة
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أعرب دوجاريك عن قلق الشركاء في المجال الإنساني من تداعيات استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية على المدنيين.
وأوضح أن التقارير الواردة منذ الاثنين وحتى صباح أمس الثلاثاء أفادت بوقوع حوادث شملت غارات جوية وقصفًا مدفعيًا وإطلاق نار من أسلحة خفيفة وقصفًا بحريًا إسرائيليًا، تركز معظمها غرب ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”.
ولفت إلى أن هذه المنطقة تشكل نطاقًا محصورًا فيه معظم سكان قطاع غزة، البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة، رغم أن مساحتها تقل عن نصف إجمالي مساحة القطاع.
وفي سياق متصل، قال دوجاريك إن الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا من التنسيق مع السلطات الإسرائيلية لتنفيذ عدد من المهام الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك العمل عند معبري كرم أبو سالم ورفح، لمراقبة الشحنات الإنسانية واستلام الوقود ودعم عمليات الإجلاء الطبي.
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، في الوقت نفسه، أن الاحتياجات الإنسانية في القطاع لا تزال هائلة، في ظل استمرار التحديات التي تواجه إيصال المساعدات وتلبية احتياجات السكان.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، رفض حكومته رسميًا لـ”خارطة الطريق” المكوّنة من 15 بندا بشأن نزع السلاح وإعادة إعمار غزة، مؤكدًا أن إسرائيل لن تنفذ أي انسحاب عسكري من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل.
من جهتها، أكدت حركة حماس الفلسطينية، التزامها الكامل بـ”خارطة الطريق”، التي تم التوصل إليها مع ممثلي “مجلس السلام” في القاهرة.
