يثير توازن القوى السياسية في إسرائيل، بين معسكر أحزاب اليمين في المعارضة، بقيادة بنيامين نتنياهو، ومعسكر الأحزاب التي تتشكل منها الحكومة الحالية، مخاوف من أن وضعا كهذا يمكن أن يستدعي تدخلا أجنبيا في انتخابات الكنيست، مطلع الشهر المقبل.
وكان رئيس الشاباك السابق، ناداف أرغمان، قد حذر عشية انتخابات الكنيست، في كانون الثاني/يناير 2019، من “تدخل دولة أجنبية، من دون ذكر اسم هذه الدولة، لكنه ألمح إلى روسيا. ونقل موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني في تقرير نشره أمس، السبت، عن ثلاثة مصادر مطلعة على هذا الموضوع قولهم إن رئيس الحكومة حينها، نتنياهو، غضب جدا من أرغمان لدرجة أنه درس إمكانية إقالته.
وذكرت صحيفة “معاريف” مؤخرا، أن رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، نقل تحذيرا إلى نظرائه في روسيا من التدخل في انتخابات الكنيست القريبة. كذلك أفادت القناة 12 التلفزيونية بأن الشاباك أنهى استعداداته للجم محاولات أجنبية للتأثير على انتخابات الكنيست، وأن التخوف في الشاباك هو أنه سيكون التشكيك في صحة نتائج الانتخابات أسهل في ظل نتائج متقاربة بين المعسكرين الخصمين.
وتُشغل هذه القضية جهات أمنية إسرائيلية في الفترة الأخيرة. فقد أجرى “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبي، الشهر الماضي، محاكاة لاحتمال محاولات تدخل أجنبي وتشويش مجرى الانتخابات، شارك فيها خبراء في مجالات القانون والأمن والسايبر والإعلام. وفي موازاة ذلك، أجرى الشاباك أيضا محاكاة كهذه في إطار هيئة مغلقة، وفقا للتقرير.
وكتب رئيس المعهد، تَمير هايمان، وهو رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق، ملخصا للمحاكاة، وصف فيه تدخلا أجنبيا في الانتخابات بأنه “تحدٍ إستراتيجي”. وأضاف أنه “بصعب رصد تدخل أجنبي لصالح جهة معينة، وقد يندمج ذلك في تحولات داخلية، توجد صعوبة أو عدم رغبة بمراقبتها في نظام ديمقراطي. وبإمكان الديمقراطية مواجهة عملية تدخل واحدة، لكن في حال بعدد كبير من أحداث كهذه ينشأ تحد لعملية الانتخابات كلها… ومواجهة تدخل أجنبي في الحيّز الرقمي قد تكشف قدرات ومصادر معلومات استخباراتية. ولا توجد جهة سياسية مخولة بإجراء توازن بين المصالح المشتركة مقابل حالة معينة”.
وأشار هايمان في هذا السياق إلى أنه لا توجد صلاحيات قانونية للجنة الانتخابات المركزية من أجل مواجهة “التحديات الجديدة”، وأن أمرا كهذا يستوجب تعديلات تشريعية. وأوصى بإلزام أجهزة الأمن بالعمل مباشرة مقابل لجنة الانتخابات ورصد ميزانية خاصة لوضع رد استخباراتي شامل لهذا المسألة.
وطالب المعهد بتوسيع صلاحيات لجنة الانتخابات، بحيث تتمكن من إصدار أوامر احترازية في حالات يتم فيها المس بالخصوصية وتؤثر بشكل كبير على طهارة الانتخابات. وذكر التقرير قضية ترويج حزب الليكود إثر النشر عن اختراق إيراني للهاتف المحمول لوزير الأمن، بيني غانتس.
وبين السيناريوهات التي ناقشتها المحاكاة التي أجراها المعهد، محاولات للتأثير على نسبة التصويت في المجتمع العربي، واستخدام تطبيقات في محاولة لمعرفة ميول الناخبين السياسية، تشجيع مظاهرات بواسطة روبوتات إيرانية في الشبكات الاجتماعية، وحملات افتراضية لترويج ادعاءات بتزوير النتائج. وبحسب التقرير، فإن جميع هذه السيناريوهات واقعية جدا، ورجح أن بعضها تُنفذ فعلا.
ونقل التقرير عن خبراء إسرائيليين قولهم إنه يوجد لجهود التأثير الروسية في إسرائيل ودول غربية قاسم مشترك في غالب الأحيان. والهدف هو إنشاء حالة فوضى وشعورا لدى المواطنين بأن الأخبار كلها كاذبة، وأن “المؤسسة الحاكمة ضد المواطنين والجميع يكذب ولا توجد إمكانية لتصديق أي شيء”.
وأضاف التقرير أنه رُصد في إسرائيل مجهود لتدخل روسي في سياق آخر. “تقوم روسيا باستخدام جهات، على أمل أن تقنع جمهور المهاجرين في البلاد بمصداقية الحرب في أوكرانيا. على سبيل المثال، تم مؤخرا تأسيس جمعية باسم ’الجبهة المناهضة للنازية’، التي تسوق رسائل الكرملين في إسرائيل، في محاولة لوصم الحكومة في كييف كمن تتبنى أفكار النازيين. وهناك حملة مجهولة في الإنترنت تعمل ضد حزب يسرائيل بيتينو. والهدف واضح، وهو إقناع ناخبين قدماء مؤيدين لأفيغدور ليبرمان بالتخلي عنه والتصويت إلى معسكر نتنياهو”.
