أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025، بشدة قرار السلطة الفلسطينية في رام الله قطع رواتب ومخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، واصفةً القرار بأنه “جريمة سياسية وأخلاقية مكتملة الأركان”.
واعتبرت الحركة في بيان صادر عنها أن القرار “طعنة سافرة للتاريخ الجهادي لشعبنا، وتنصّل فاضح من كل العهود التي قامت عليها مسيرة النضال الوطني”، معتبرة أنه “يتماهى مع إملاءات الاحتلال لتجريد القضية من معناها”.
وأوضحت الجهاد أن تحويل حقوق عائلات الشهداء والأسرى إلى ما يشبه “منّة اجتماعية”، خاضعة لمعايير إدارية مجردة من البعد الوطني، هو محاولة خطيرة لـ”نزع القيمة النضالية” عن التضحيات المقدّمة في سبيل الحرية.
وأضاف البيان: “إن القرار يُعد عقاباً جماعياً في وقت تعيش فيه عائلات الشهداء والأسرى أوضاعاً إنسانية صعبة، ويأتي في لحظة من الألم والقهر الشديدين”.
وطالب بيان حركة الجهاد الإسلامي بالتراجع الفوري عن القرار، داعية السلطة الفلسطينية إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، باعتبارهم عنواناً للكرامة الوطنية”
