أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إنها تعتقد أن “مئات الأشخاص قتلوا في تنزانيا في الاحتجاجات التي اندلعت خلال الانتخابات الشهر الماضي”، مضيفة أنها تلقت تقارير تفيد بأن “قوات الأمن تخفي جثثاً”. في حين لم يستجب المتحدث باسم الحكومة التنزانية لطلبات التعليق.
وكان حزب المعارضة الرئيسي “تشاديما” وبعض ناشطي حقوق الإنسان قالوا إن قوات الأمن قتلت أكثر من ألف شخص في الاضطرابات التي أحاطت بالانتخابات التي جرت في 29 تشرين الأول/أكتوبر، والتي دفعت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا إلى أكبر أزمة سياسية منذ عقود.
الحكومة وصفت أرقام المعارضة بالمبالغ فيها
وكانت الأمم المتحدة قالت في 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إنها تلقت تقارير تفيد بمقتل 10 أشخاص على الأقل في ثلاث مدن.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان إنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من أرقام الضحايا بسبب الوضع الأمني غير المستقر وانقطاع الإنترنت في الأيام التي أعقبت الانتخابات، مشيرة إلى أن “المعلومات التي حصل عليها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من مصادر مختلفة في تنزانيا تشير إلى مقتل مئات المتظاهرين وغيرهم من الأشخاص وإصابة عدد غير معروف أو اعتقالهم”.
وأضاف البيان نقلاً عن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، أن “هناك تقارير تفيد بأن قوات الأمن قامت بنقل الجثث من الشوارع والمستشفيات ونقلتها إلى أماكن غير معلنة في محاولة واضحة لإخفاء الأدلة”.
توجيه الاتهامات للمئات بسبب الاحتجاجات
وكانت الشرطة أفرجت، أمس الاثنين، بكفالة عن أربعة من كبار قادة المعارضة، بينهم نائب رئيس حزب “تشاديما”. ووُجهت اتهامات لأكثر من 300 شخص آخرين على صلة بالاحتجاجات، من بينهم 145 شخصاً على الأقل بتهمة “الخيانة”.
كما اتهم معارضو حسن حكومتها بقمع المعارضة وتنفيذ عمليات اختطاف واسعة النطاق للمنتقدين.
يذكر أن مراقبين من الاتحاد الأفريقي قالوا، الأسبوع الماضي، إن الانتخابات لم تكن متوافقة مع المعايير الديمقراطية. في حين رفضت سولوهو حسن الانتقادات ودافعت عن نزاهة الانتخابات.
