أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون يهدف إلى إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي بدأ منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
جاءت الموافقة على هذه التسوية المؤقتة بأغلبية 60 صوتاً مقابل 40، في مشهد يعكس الانقسام، بدعم غالبية الجمهوريين مقابل تصويت 8 ديمقراطيين ضده، وهم من فشلوا في ربط التمويل الحكومي المستأنف بمخصصات الرعاية الصحية التي تنتهي صلاحيتها في كانون الأول/ديسمبر المقبل، والتي تؤمن الدعم لنحو 24 مليون أميركي.
ويأتي هذا التطور بعدما توصل الجمهوريون والديموقراطيون إلى اتفاق مؤقت لتمويل الحكومة حتى كانون الثاني/يناير، بعد خلافات بشأن دعم الرعاية الصحية والإعانات الغذائية وقرارات ترامب فصل موظفين فدراليين.
وبذلك ينهي القرار حالة الجمود السياسي الحاد التي استمرّت أسابيع وكشفت عن عمق الأزمة الهيكلية في الإدارة الأميركية. وقد تسبب هذا الشلل في تعطيل المساعدات الغذائية الأساسية لملايين المواطنين وحرمان مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين من رواتبهم، بالإضافة إلى إحداث فوضى واسعة في حركة الطيران المدني.
ويهدف الاتفاق إلى إعادة تمويل الوكالات الاتحادية الذي توقف بقرار من المشرعين في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كما أنه يضع حداً مؤقتاً لحملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص القوى العاملة، مانعاً أي تسريح للعمال حتى 30 كانون الثاني/يناير المقبل.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاتفاق إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، حيث أكد رئيس المجلس مايك جونسون نيته المصادقة عليه سريعاً، يوم غدٍ الأربعاء، وإرساله إلى ترامب للتوقيع، علماً بأن الرئيس الأميركي وصف التسوية بأنّها “جيدة للغاية”، في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة الداخلية.
وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي إن الإغلاق الحكومي سينتهي “سريعاً جداً”، وأضاف ردًا على سؤال بشأن التزامه شروط الاتفاق المتضمّنة إعادة موظفين فدراليين فصلوا خلال الإغلاق إلى عملهم، إنه “سيلتزم الاتفاق” وإن “الاتفاق جيد جداً”.
إلا أن المراقبين يرون أن هذه الخطوة لا تمثل حلاً جذرياً، بل تأجيلاً للأزمة التي قد تتجدد فور انتهاء صلاحية التمويل المؤقت.
