يواصل جيش الاحتلال “الإسرائيلي” حملته الممنهجة في التضليل والتزوير ونشر الأكاذيب بهدف تشويه الحقيقة والتغطية على جرائمه المستمرة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، لتبرير قتله أكثر من 75 طفل وامرأة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان صحفي: إن الاحتلال نشر “قائمة تضم 26 اسماً، بينها 21 صورة، زعم أنها تعود لأشخاص قُتلوا خلال عدوانه الوحشي الأخير الذي مضى عليه 24 ساعة.
وبعد التدقيق، تبين أن القائمة تحتوي على 3 أسماء غير صحيحة وغير عربية وغير واردة في السجلات الرسمية الفلسطينية، بالإضافة إلى أسماء وهمية لا وجود لها في الواقع، وبعضها لم يُرفق له صور على الإطلاق متعمداً”.
ووفقاً للبيان، تبين أن الاحتلال أدرج في القائمة أسماء لأربعة أشخاص “لم يُستشهدوا ولم يكونوا موجودين في مناطق الاستهداف أصلاً، وهم على قيد الحياة، فضلاً عن قيامه بإدراج أسماء مكررة بعد التلاعب في اسمها الثلاثي، لتبدو وكأنها لأشخاص مختلفين.
إضافة إلى ذلك، شملت القائمة أسماء لأشخاص قُتلوا في أماكن وأزمنة مختلفة تماماً عن المعلن، ما يوضح أن نشر هذه القائمة كان جزءاً من حملة تضليل إعلامي متعمدة، تهدف إلى تبرير جرائم الاحتلال وشيطنة الضحايا”.
ومضى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بالقول: “في المقابل، ارتكب الاحتلال خلال الساعات الماضية مجازر مروعة راح ضحيتها (109 شهداء خلال 12 ساعة فقط ابتدأت من مساء أمس الثلاثاء حتى صباح اليوم الأربعاء)، من بينهم 52 طفلاً و23 امرأة و4 من كبار السن و7 من ذوي الإعاقة، في جرائم إبادة ممنهجة تؤكد أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي يطاول المدنيين الأبرياء بلا تمييز، ويبرهن أن الاحتلال يمارس سياسة القتل الجماعي كخيار ثابت وليس كحادث عارض”.
وقال المكتب إنّ “الاحتلال الإسرائيلي يمارس عدوانه على قطاع غزة بانتهاكٍ صارخ ومتعمد لمبدأي عدم التناسب والتمييز اللذين يشكلان جوهر القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة. فبدلاً من التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، يتعمد الاحتلال استهداف الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء بذريعة “الرد” أو “الدفاع عن النفس”، وهي ذرائع واهية لا تستند لأي أساس قانوني. كما أنّ القوة التدميرية المفرطة التي يستخدمها الاحتلال، وما ينتج عنها من قتلٍ للأطفال والنساء وكبار السن والمدنيين وتدميرٍ للبنية التحتية، تمثل انتهاكاً سافراً لمبدأ التناسب، وتؤكد أن الاحتلال يعتمد سياسة ممنهجة في استخدام القوة العمياء ضد المدنيين العزّل”.
وأدان المكتب “هذه الممارسات الإجرامية الممنهجة التي تجمع بين التضليل الإعلامي والقتل الميداني الجماعي”، محملاً الاحتلال الإسرائيلي و”الدول المنخرطة في جريمة الإبادة الجماعية” المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان الدموي على قطاع غزة. كما طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والدول الضامنة للاتفاق، والوسطاء، والمجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، بـ”تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إرغام الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بما وقّع عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الحرب على غزة فوراً، وضمان حماية المدنيين، ووقف الجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين”.
وعاشت غزة ليلة دامية بعد شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة بزعم تعرض قوة إسرائيلية لإطلاق نار في رفح جنوبي القطاع. وبعد غارات كثيفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، واصل جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، غاراته، قبل أن يعلن عند العاشرة من صباح اليوم استئناف وقف إطلاق النار بناءً على توجيهات المستوى السياسي.
وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، توصلت حركة حماس وإسرائيل لاتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار استناداً إلى خطة وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومنذ ذلك التاريخ وحتى أمس، ارتكبت إسرائيل 125 خرقاً للاتفاق. وقالت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، إن حصيلة الضحايا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ارتفعت إلى “211 شهيداً و597 إصابة”، إضافة إلى انتشال جثامين 482 شهيداً، في إشارة إلى أنهم استشهدوا قبل بدء الاتفاق.
