تتزايد الانقسامات داخل حكومة الاحتلال بشأن خطة “الهجرة الطوعية” من قطاع غزة، التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ويحظى بدعم علني من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلا أن مؤسسات الحكم في “إسرائيل” تُبدي تشكيكًا واسعًا بجدواها وإمكانية تنفيذها.
بحسب ما نُشر مساء الخميس، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قدّمت لنتنياهو خطة مقترحة تسمح لسكان غزة بمغادرة القطاع جوًا وبحرًا بدءًا من الشهر المقبل، في إطار محاولات دفع هذه المبادرة قدمًا.
ويُتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو “إسرائيل” الأسبوع المقبل، حيث ستكون خطة الهجرة من أبرز الملفات المطروحة للنقاش. ورغم المحادثات التي أجرتها تل أبيب مع عدة دول لاستيعاب فلسطينيين من غزة، إلا أنه حتى اللحظة لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع أي منها.
اللافت أن الوزير بتسلئيل سموتريتش، الذي يُعتبر أحد أبرز داعمي “الحل الحاسم” في غزة، عبّر عن معارضته الشديدة للخطة، معتبرًا أن “لا جدوى من استثمار أموال طائلة إذا عاد سكان غزة بعد عام”، وشدد على ضرورة أن تؤدي أي خطوة إلى “تغيير ملموس” في الواقع هناك.
رئيس الوزراء نتنياهو أشار خلال النقاش إلى أن إسرائيل “لن تستثمر مبالغ كبيرة”، لكنها ستواصل التنسيق مع الدول “المهتمة” باستيعاب السكان. بينما اعتبر ما سمى بـ “وزير الأمن القومي” إيتمار بن غفير أن المسألة “هي البند الأول على جدول الأعمال”، داعيًا إلى الإسراع في التنفيذ.
الوزيرة جيلا جملئيل، من جهتها، شددت على أهمية إقناع مصر بفتح باب العبور، معتبرة أنها “دولة موقعة على اتفاقيات دولية للاجئين”، في إشارة إلى أن معبر رفح يمكن أن يكون بوابة لهذا المشروع.
يُذكر أن إسرائيل أنشأت مؤخرًا “مديرية خاصة” لمتابعة قضية الهجرة من غزة، في محاولة لتنظيم وتنسيق جهودها بهذا الشأن. لكن الشكوك الرسمية وغياب الاتفاقات الدولية، إضافة إلى إحجام الحكومة عن تخصيص ميزانيات حقيقية، تضعف فرص نجاح الخطة على أرض الواقع حتى الآن.
