رأى عسكريون ومسؤولون مصريون أن تسريبات الاحتلال بشأن إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهات بعدم المضي في اتفاق الغاز مع مصر محاولة لإعادة الضغوط على مصر في ظل موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين، مؤكدين أن مصر لديها البدائل ولن تقبل بهذه الضغوط أو تجعلها ورقة ضغط يمكن ابتزازها أو مساومتها بها.
ويقول المهندس أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، في تصريحات صحفية له اليوم إنه “حال نتنياهو بتعليق أو إلغاء اتفاق الغاز مع مصر، فإنه سيواجه بعقوبات من داخل إسرائيل نفسها، ومن جانب الكنيست، بسبب تأثير هذا القرار سلبياً على الاقتصاد بشكل مباشر، هذا بالإضافة إلى توجيه اللوم له من جانب الشعب الإسرائيلي لتوقيعه اتفاقا ثم إيقافه”.
وتابع أن “مصر يمكنها الاستغناء عن الغاز الإسرائيلي حال استخدامه كورقة ضغط عليها، حيث يوجد لديها البدائل”، موضحاً أنه كان هناك لغط فيما يتعلق بالمفاوضات مع تل أبيب لزيادة الإمدادات، لكن “حقيقة الأمر هي أن المحادثات بدأت مع الطرف الآخر على زيادة الكميات نسبياً، إلا أنهم طلبوا زيادة الأسعار وهو ما رفضته مصر، وانتهت المحادثات مؤخراً على زيادة الغاز الوارد من إسرائيل من مليار إلى 1.5 مليار قدم مكعبة دون زيادة في الأسعار، وبناءً عليه تم تمديد الاتفاق لمدة 15 عاماً وبقيمة 35 مليار دولار، وهو ما يعطي لمصر مرونة”.
نتنياهو يحاول أن يشكل ضغطا من نوع ما على الحكومة المصرية لتقليل شكل الإجراءات التي تتخذها لصالح تأمين أراضيها وحفظ أمنها القومي
وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن “هدف هذه الاتفاقية اقتصادي بحت، وليس لدعم الاقتصاد الإسرائيلي كما يروج المشككون، فمصر لديها بدائل حالياً مثل المازوت و3 سفن تغويز والرابعة ستدخل البلاد في نهاية 2025، ويمكن لمصر منها أن توفر 3 مليارات بجانب الإنتاج المحلي، ما يعطيها القدرة على الاستغناء عن هذا الغاز في حالة وجود أي ضغوط سياسية”، موضحاً أنه في حالة زيادة الإنتاج المصري من الغاز “فيمكن تسييله بمصر والحصول على نفقات تسييل وعبور مقابل ذلك”.
