شهدت مدن إندونيسية عدة، الإثنين، تظاهرات حاشدة تخللتها مواجهات عنيفة، في وقت شددت فيه السلطات إجراءاتها الأمنية ونشرت وحدات من الجيش في العاصمة جاكرتا، على خلفية احتجاجات أدّت إلى مقتل 6 أشخاص، ودَفعت الرئيس برابوو سوبيانتو إلى اتخاذ إجراءات مشددة.
وتصاعدت الاحتجاجات، التي انطلقت قبل أسبوع رفضاً لامتيازات مالية ممنوحة للمسؤولين، وعلى رأسها بدلات السكن للنواب، لتتحول إلى تظاهرات غاضبة تندد أيضاً بتدهور الأوضاع الاقتصادية وتدني الأجور.
وبعدما بدأت التحركات بشكل سلمي، امتدّت رقعتها لتشمل العاصمة ومدناً رئيسية أخرى، وتخللتها أعمال عنف، لا سيما بعد انتشار فيديو يُظهر مركبة للشرطة تدهس سائق دراجة نارية خلال تظاهرة، ما أثار غضباً واسعاً في الشارع.
الطالبة نافتا كيسيا كيماليا، التي شاركت في الاحتجاجات، قالت إنّ هدف التحركات هو “إصلاح البرلمان”، وأضافت: “نريد التحدث إليهم بشكل مباشر… هل ينتظرون حتى تُفرض الأحكام العرفية؟”.
وقال أغوس ويجايانتو المسؤول في الشرطة الوطنية، يوم الاثنين، إنّ تحقيقاً كشف ارتكاب شرطيين أفعالاً إجرامية، مضيفاً أن العنصرين اللذين سيمثلان أمام المحكمة الأربعاء “قد يتم فصلهما”.
نشر القناصة ودوريات الشرطة “لحماية المواطنين”
ونصبت الشرطة حواجز في أنحاء عدة من جاكرتا، بعدما أفاد المتحدث باسمها الأحد بأنّ عناصرها يقومون بدوريات لـ”حماية المواطنين”. بدورهم، قام الجنود بدوريات في عموم المدينة حيث انتشر أيضاً قنّاصة.
وبدت شوارع جاكرتا أقل اكتظاظاً من المعتاد بعدما أعلنت العديد من المدارس والجامعات في جاكرتا أنّ الدراسة ستتم عبر الإنترنت حتى الثلاثاء على الأقل. وطلبت العديد من الشركات من موظفيها العمل عن بعد.
وكان وزير الدفاع سجافري شمس الدين حذّر الأحد من أن الجيش والشرطة سيتخذان “إجراءات حازمة ضد مثيري الشغب واللصوص”، وذلك بعد نهب منزل وزير المال.
وفي مؤشر على قلق أسواق الأسهم والمستثمرين، تراجعت بورصة جاكرتا بأكثر من 3% عند الافتتاح.
وتُعد هذه التحركات الأوسع نطاقاً والأكثر حدة منذ تولّي الرئيس برابوو سوبيانتو السلطة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لا سيما بعد حادثة مقتل سائق دراجة نارية على يد الشرطة، والتي فجّرت موجة من الاحتجاجات العنيفة.
وكان الرئيس الإندونيسي قد أعلن، الأحد، إلغاء جزء من الامتيازات المالية التي أقرّها للبرلمان، مؤكداً على ضرورة احترام “الحق في التجمّع السلمي”، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى ما وصفها بـ”أعمال غير قانونية” قد تصل إلى مستوى “الخيانة والإرهاب”.
