أحدث قرار وزير العدل “الإسرائيلي”، ياريف ليفين، اليوم الخميس 6-3-2025، بإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، من منصبها ضجة كبيرة في كيان الاحتلال وردود فعل واسعة.
وقالت قناة 12 العبرية: وزير القضاء الإسرائيلي يقرر البدء بإجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة بعد اتهامها بتسييس المنصب لصالح المعارضة”.
وأضافت القناة العبرية: “رحب أقطاب اليمين في “إسرائيل” ببدء إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة”.
وبدروها، هاجمت المعارضة القرار واتهمت الحكومة بالسعي مجددًا لزيادة الشرخ في المجتمع وعدم استخلاص العبر من الأحداث التي سبقت 7 أكتوبر”. على حد قولها.
من ناحبتها، قالت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال: “قرار البدء بإقالتي جاء بسبب إصراري على قانون تجنيد المتدينين ومحاكمة نتنياهو”.
أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، قال حول قرار البدء بإقالة المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال: وزير القضاء قرر تفكيك المجتمع الإسرائيلي ساعة الحرب، موضحاً أن الخطوة ليست قانونية وتنطوي على بلطجة سياسية”.
وأضاف لابيد: “وزير القضاء أحد المسؤولين عن كارثة 7 أكتوبر لكنه لم يتعلم شيئًا مما جرى، متهماً إياه بقوله: “الوزير أضر بـ”الدولة” والقانون والجهود الحربية وسنفعل كل ما في وسعنا لإحباط هذه الخطوة”.
من جانبها، قالت النائب في الكنيست الإسرائيلي عضوة لجنة اختيار القضاة، كارين الهرار: “وزير القضاء قرر القضاء على الديمقراطية وقراره إقالة المستشارة القضائية إعلان حرب ولن يمر”.
من ناحيتها، قالت حركة “سلطة نظام الحكم” الإسرائيلية المعارضة لوزير القضاء: “إذا سقطت شعرة من رأس المستشارة القضائية فسنشعل “الدولة”.. انظر لقد حذرناك”. بحسب قولها.
