في ظل تصاعد التوترات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، طالب وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بشنّ هجوم عسكري واسع النطاق على قطاع غزة، مؤكداً على ضرورة احتلاله بالكامل كخطوة حاسمة في الصراع المستمر.
جاء ذلك خلال اجتماعٍ لكتلة “الصهيونية الدينية” اليوم الاثنين، حيث شدد على أن “الخطوة التالية بعد الهجوم يجب أن تكون قطع الكهرباء والمياه عن القطاع”، معتبرًا أن هذه الإجراءات جزء من تنفيذ خطة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لتهجير أهالي غزة، وفق تعبيره.
دعوات للتحريض على استهداف المدنيين والبنية التحتية
لم يقتصر التحريض على سموتريتش، إذ انضم إليه وزير “الأمن القومي” المستقيل، إيتمار بن غفير، الذي دعا خلال اجتماعٍ وزاري إلى استهداف مستودعات الأغذية في غزة، في خطوة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. كما حثّ الحكومة الإسرائيلية على قتل الفلسطينيين في حال تعرّض الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة لأي أذى، في إشارة واضحة إلى تصعيد خطير في الخطاب الرسمي الإسرائيلي.
في المقابل، حذّرت صحيفة “هآرتس” العبرية من أن الطريق إلى استعادة الأسرى الإسرائيليين لا يكمن في إطالة أمد المرحلة الأولى من الاتفاق، ولا في فرض مزيد من الضغوط الاقتصادية على غزة، بل في التقدم إلى المرحلة الثانية التي تقتضي وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي، كما ينصّ الاتفاق المبرم. ورأت الصحيفة أن استمرار النهج الحالي للحكومة الإسرائيلية قد يعقّد فرص التوصل إلى حل دبلوماسي مستدام، مما يزيد من معاناة جميع الأطراف المعنية.
تداعيات محتملة على المشهد الإقليمي والدولي
تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه “إسرائيل” ضغوطًا دولية متزايدة، إذ تطالب جهات إقليمية ودولية بضرورة تخفيف وطأة الحصار على قطاع غزة، والالتزام بمسار الحل السياسي. ومن المتوقع أن تؤدي التصريحات التحريضية للمسؤولين الإسرائيليين إلى مزيد من التوترات، ليس فقط في غزة، بل على مستوى المنطقة بأسرها، في ظل مخاوف من تفجر الأوضاع مجددًا على نطاق أوسع.
