حذر البرلمان العربي من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن قرار سلطات الاحتلال إلغاء اتفاقية عام 1967 مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
وأكد رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، في بيان صحفيّ له، اليوم الثلاثاء، أن القرار يشكل جريمة ضد الإنسانية ويعد تحديًا صارخًا للمجتمع الدولي وللقوانين والقرارات المتعلقة بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد اليماحي على أن وضع أي عراقيل أمام الأونروا يهدد بتقليص الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وأوضح أن هذا الإجراء يتعارض مع القرارات الدولية التي تدعو إلى حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وضمان استمرار خدمات الإغاثة.
ودعا اليماحي المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان تراجع الاحتلال عن قراره، مشددًا أن “أونروا” تلعب دورًا حيويًا في تقديم الخدمات الضرورية للاجئين الفلسطينيين، وأن أي مساس بدورها يعد محاولة لتصفية حقوق الفلسطينيين.ئ
ويوم الأربعاء الماضي، رفضت محكمة الاحتلال العليا، “طلب التماس”، قدمته مجموعات حقوقية للحصول على أمر مؤقت لتأجيل تنفيذ القرارات التي تحد من عمليات “أونروا” في الأراضي المحتلة.
ويشمل قرار حظر الأونروا الذي دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، إغلاق جميع مقرات الوكالة ووقف أنشطتها في القدس، وهو ما يحرم أكثر من 100 ألف لاجئ من تلقي خدمات التعليم والصحة ويهدد ملايين آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
