أفادت صحيفة هآرتس في تقرير نُشر مساء أمس، أن ربع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أصيبوا بمرض الجرب خلال الشهور الأخيرة، وفق ما أقرّت به مصلحة السجون الإسرائيلية في ردّها على التماس قدمته عدة منظمات حقوقية. ويُناقش الالتماس اليوم (الإثنين) أمام المحكمة العليا الإسرائيلية من قبل القضاة نوعام سولبرغ، ويوسف إلرون، وإيشيل كوشير، وسط اتهامات لمصلحة السجون بعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمنع تفشي المرض.
قدمت الالتماس أربع جهات حقوقية هي: مركز “عدالة”، منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان”، مركز حماية الفرد، ولجنة مناهضة التعذيب. وأكدت المنظمات أن تفشي الجرب يعود إلى الإهمال الطبي وظروف الاكتظاظ الشديد في السجون، التي تفاقمت مع الحرب على غزة.
وأشارت المنظمات إلى أن مصلحة السجون ألغت لقاءات مرضى الجرب مع محاميهم، وأجلت حضورهم الجلسات القانونية دون مبرر طبي، معتبرة أن هذه الإجراءات تنتهك حقوق الأسرى. وأوضحت أن محاضر عشرات الجلسات في المحاكم العسكرية أُلغيت بسبب مزاعم العزل الناتجة عن المرض، رغم أن التقييمات الطبية المقدمة تُشير إلى أن العزل ليس وسيلة مقبولة لعلاج الجرب.
رغم نفي مصلحة السجون وجود سياسة تمنع لقاءات الأسرى مع محاميهم أو تأجيل الجلسات، أقرّت بأن هذه الإجراءات قد حدثت في سجنَي “نفحة” و”ريمون” نتيجة تفشي المرض. وذكرت أنه تم تعيين فريق عمل متخصص لمعالجة تفشي الجرب، بهدف تعميم الحلول ومتابعة الوضع في جميع السجون، بعد أن كان التعامل مع المرض يتم بشكل فردي في كل سجن.
بحسب التقرير، تأتي هذه الأزمة في سياق شكاوى مستمرة من الأسرى الفلسطينيين بشأن سوء الرعاية الطبية، والاكتظاظ الشديد في السجون نتيجة الحرب. وأكدت المنظمات الحقوقية أن الوضع الحالي يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الأسرى، مع غياب إجراءات الوقاية والعلاج المناسبة، مما يهدد بانتشار أوسع للمرض في ظل الظروف المتدهورة.
طالبت المنظمات المحكمة بإلزام مصلحة السجون بتحسين الرعاية الصحية للأسرى، ووقف الإجراءات التي تحد من حقوقهم القانونية، ومعالجة أسباب تفشي المرض جذريًا، بما يشمل تخفيف الاكتظاظ وتحسين المرافق الصحية في السجون.
تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات الإنسانية والقانونية المتعلقة بظروف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مع استمرار دعوات المنظمات الدولية للضغط على إسرائيل لضمان حقوقهم وفق القوانين الدولية.
