سيمتنع رؤساء ووزراء في دول وقعت على معاهدة روما التي أدت إلى تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عن عقد لقاءات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، في حال صادقت المحكمة الجنائية على طلب المدعي العام فيها، كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال دولية ضدهما بشبهة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وفق ما أكد دبلوماسيون من هذه الدول لصحيفة “هآرتس”.
وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين من دولة داعمة للكيان الاسرائيلي إن لقاء مع نتنياهو وغالانت “سيكون أشبه بلقاء مع بوتين”، في إشارة إلى الرئيس الروسي الذي صدرت ضده مذكرة اعتقال دولية بشبهة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
وأضاف الدبلوماسي نفسه أنه إذا صدرت مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت، “فإننا سنستمر بإقامة علاقات عادية مع “إسرائيل” في مستويات كثيرة، لكن لن تكون هناك لقاءات شخصية مع من صدرت ضدهم مذكرة كهذه”.
وقال دبلوماسي من دولة أخرى تؤيد الكيان الإسرائيلي في المؤسسات الدولية إنه “تعين على إسرائيل أن تتصرف بشكل مختلف منذ البداية مقابل المدعي العام والمحكمة”.
وأضاف هذا الدبلوماسي أن “وضع نتنياهو والسنوار في العنوان نفسه كان خاطئا كليا. لكن هذا لا يزال يثير تساؤلات بالنسبة لنا، بينها هل بإمكاننا لقاء شخص صدرت مذكرة اعتقال دولية ضده؟ ستواجه دول صعوبة بالغة بإظهار أن ’الأعمال جارية كالمعتاد’ في علاقاتها مع نتنياهو وغالانت”.
ولفتت الصحيفة إلى أن الدول الحليفة لإسرائيل في العالم وقعت على معاهدة روما، وبينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وأستراليا واليابان، ما يعني أن الدولة الوحيدة التي لن تتأثر علاقات إسرائيل معها في هذا السياق هي الولايات المتحدة التي لم توقع على المعاهدة.
وأضافت الصحيفة أن “إسرائيل” تأمل بأن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على المدعي العام خان كي يتراجع عن إصدار مذكرات الاعتقال الدولية ضد نتنياهو وغالانت، وأن تشمل الضغوط الأميركية فرض عقوبات على خان وطاقمه، تتعلق بمنع دخوله الأراضي الأميركية. إلا أن خان أعلن أن ضغوطا كهذه لن تجعله يغير طبيعة عمله.
وادعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، أن إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت “بلا أساس”، وأن “المحكمة تفتقر لأي صلاحية لإجراء تحقيق في الموضوع”، في إشارة للشبهات بارتكاب “إسرائيل” جرائم حرب وجرائم ضد البشرية وممارسة تجويع الفلسطينيين أثناء الحرب.
وزعمت أن “الأجهزة القانونية في “إسرائيل” تفحص بشكل جذري أي ادعاء جدي لخرق القانون من جانب أي جهة إسرائيلية، وتقوم بإنفاذ القانون. وجهاز القضاء الإسرائيلي جاهز لفحص أي ادعاء جدي بشأن السياسة وكذلك بشأن حالات خاصة”.
