قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الاثنين، إن بلاده “ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة إذا زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المملكة المتحدة”، بعدما صدر أمر اعتقال بحق نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد لامي قبيل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا، “تقيد بلاده الدائم بالالتزامات التي يوجبها القانون الدولي الإنساني”، وذلك في معرض رده على سؤال فيما إذا كانت ستلتزم بمذكرتي الاعتقال الصادرتين من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، على خلفية الجرائم المرتكبة في غزة.
وأضاف لامي: “نحن طرف في نظام روما الأساسي وتقيدنا دائما بالتزاماتنا التي يوجبها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وتابع: “بالطبع، إذا حدثت مثل هذه الزيارة إلى المملكة المتحدة، فستكون هناك عملية قضائية، وسيتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ذات الصلة بهذه القضايا”.
وكانت الحكومة البريطانية قد لمحت في وقت سابق إلى أنها يمكن أن تعتقل نتنياهو بموجب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه إذا سافر إلى المملكة المتحدة.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحفيين: “هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها .. الحكومة كانت دائما واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية”، مضيفا: “ستفي المملكة المتحدة دائما بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي”، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما شملت مذكرات الاعتقال قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد الضيف.
وتأتي الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 أيار/مايو أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بالهجمات التي شنتها حركة “حماس” على “إسرائيل” في السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023 والحرب الإسرائيلية على غزة.
