أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة “رويترز”، أنّ الولايات المتحدة صاغت مسودة قرار للأمم المتحدة توافق على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني.
وقال دبلوماسيون إن المسودة، التي لا تزال قيد التطوير ويمكن أن تتغير، تم إطلاع بعض الدول عليها هذا الأسبوع، لكن لم تعمم رسمياً بعد على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً للتفاوض بشأنها.
هذا ولم يتضح على الفور متى تعتزم واشنطن القيام بذلك.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن المناقشات مع أعضاء مجلس الأمن وشركاء آخرين حول كيفية تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة جارية، وأحجم عن التعليق بشأن “الوثائق التي يُزعم أنها مسربة”. بموجب النص المكون من صفحتين، تُكلف إدارة الحكم الانتقالي التي تسمى “مجلس السلام” بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة يمكنها “استخدام جميع التدابير اللازمة”، في إشارة إلى القوة، لتنفيذ تفويضها.
وستُكلف قوة الاستقرار الدولية بحماية المدنيين وعمليات الإغاثة الإنسانية، والعمل على تأمين المناطق الحدودية و”قوة شرطة فلسطينية مدربة حديثاً وتم فحصها بعناية”، وستكون قوة تحقيق الاستقرار الدولية مسؤولة عن تدريبها ودعمها.
وستعمل القوة الدولية على تحقيق الاستقرار الأمني في غزة، “بما في ذلك من خلال نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك الأسلحة بشكل دائم، عند الضرورة“.
وافقت إسرائيل وحماس قبل شهر على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة بشأن غزة، فيما تتمثل المرحلة التالية من الخطة، التي سيصادق عليها مشروع قرار الأمم المتحدة، في إنشاء مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية. وتنهي خطة ترامب حكم حماس لغزة وتنص على أن القطاع سيكون منزوع السلاح.
ولم تذكر حماس ما إذا كانت ستوافق على إلقاء السلاح أو جعل غزة منزوعة السلاح، وهو أمر رفضته الحركة من قبل.
وبحسب مشروع القرار، ستنتشر قوة الاستقرار الدولية تحت قيادة موحدة يتفق عليها مجلس السلام وبالتشاور الوثيق مع مصر وإسرائيل بعد التوصل إلى اتفاقات مفصلة حول وضع البعثة والقوات.
وبينما استبعدت إدارة ترامب إرسال جنود أميركيين إلى قطاع غزة، تحدثت مع إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا وأذربيجان للمساهمة في القوة متعددة الجنسيات.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الدول العربية وغيرها من الدول مستعدة للمشاركة بأفراد في تلك القوة الدولية. واعترضت إسرائيل مراراً على نشر قوات تركية.
ويدعو مشروع قرار الأمم المتحدة البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، “بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض ويديره المانحون”. ولم يتضح بعد متى قد تطرح الولايات المتحدة مشروع القرار للتصويت في مجلس الأمن، ويحتاج إقراره إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).
