قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الحكومة الانتقالية السورية فشلت حتى الآن في إظهار المستوى المطلوب من الشفافية والجدية في الوفاء بوعودها بتوفير العدالة الشاملة لضحايا الانتهاكات المرتكبة خلال الصراع المستمر في سوريا، على الرغم من الفرصة التاريخية التي أتاحها سقوط النظام السابق.
وأضافت المنظمة أن إجراءات الحكومة كانت رمزية وركزت فقط على الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق، مشيرة إلى ضرورة توسيع نطاق المساءلة لتشمل جميع الجرائم التي ارتكبتها الأطراف المختلفة بين عامي 2011 و2024، بما يتماشى مع مبادئ المساواة أمام القانون وحقوق جميع الضحايا.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن إنشاء لجان التحقيق في مجزرتي الساحل والسويداء وطريقة عملها لا يزالان غير واضحين، من دون تحديد أساسها القانوني أو ضمانات استقلالها أو أي خارطة طريق لمحاسبة جميع الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم.
وأعربت المنظمة عن شكوكها بشأن فعالية الملاحقات القضائية المحلية للفظائع، التي قد يعوقها الافتقار إلى القدرة أو الإرادة السياسية أو كليهما، مؤكدة أن استبعاد الضحايا ومنظمات المجتمع المدني من تشكيل مسارات العدالة يتعارض مع التزامات الحكومة الانتقالية بالتشاور والانفتاح.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” الحكومة السورية إلى الإعلان عن خطة واضحة للعدالة والمساءلة تشمل جميع الأطراف من دون انتقائية، وتعزيز التعاون مع الآليات الدولية بما في ذلك لجنة التحقيق ومحكمة العدل الدولية.
كما أكدت المنظمة ضرورة تنفيذ إصلاحات تشريعية عاجلة تتعلق بالاحتجاز ونظام العدالة الجنائية، والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ومنحها الاختصاص القضائي على الجرائم الماضية، مع إشراك الضحايا والناجين في تصميم وتنفيذ عمليات العدالة الانتقالية.
