يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي التحقيق مع العميد في الاحتياط المُقال من منصبه أورن سولومون، الذي تسبّب، أمس الثلاثاء، في أول صدام علني بين وزير الحرب “يسرائيل كاتس” ورئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الجديد إيال زامير، قبل أن “يتصالحا” لاحقاً من جديد.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأربعاء 26 مارس 2026، أنّ التحقيقات التي باشرتها “الشرطة” العسكرية مع سولومون بشبهة ارتكاب مخالفات خطيرة تتعلق بأمن المعلومات، مرتبطة بنقله مئات الوثائق السرّية، بما في ذلك معلومات استخباراتية من حواسب فرقة غزة إلى منزله، في انتهاك صارخ للتعليمات، ودون اتّباع الإجراءات اللازمة.
ووفقاً للشبهات، أقدم سولومون على ذلك خلال الأشهر الأولى من الحرب، حيث شغل منصبين؛ أحدهما مدير العمليات القتالية لفرقة غزة، والآخر المحقق الداخلي لها بشأن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وبدأ التحقيق في أعقاب فحص أمني استمر لفترة طويلة، بعد معلومات وصلت إلى جيش الاحتلال، وتم أخذ أجهزة وأدوات من منزل سولومون، واستدعاؤه للتحقيق. وفي الوقت الحالي، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الفعل قد تسبب بضرر أمني، وإلى أي حد.
وأثار العميد زوبعة، أمس، بعد زعمه إقالته من منصبه، على خلفية دوره في التحقيق بإخفاق فرقة غزة وقيادة المنطقة الجنوبية، في مواجهة المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر، ليفجّر أول مواجهة علنية بين كاتس وزامير الذي كذّب ادعاءات كاتس بشأن العميد والتحقيقات معه.
وكان ضباط من الشرطة العسكرية قد وصلوا إلى منزله، صباح الاثنين، وأجروا عمليات تفتيش واستدعوه للتحقيق.
وقبل مغادرته منزله، كتب رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب، ادّعى فيها أنّ “خلفية هذا التحقيق الملفق هي نتائج التحقيق المتعدد المستويات الذي قمت بقيادته خلال الأشهر الأخيرة”.
ووفقاً لأقواله، جرى استدعاؤه للتحقيق بشبهة نقل معلومات أو وثائق سرّية إلى جهات غير مصرّح لها.
من ناحية أخرى، تزعم مصادر مطّلعة على القضية أنه لا علاقة للإقالة بالانتقادات أو المخالفات المتعلقة بالأمن المعلوماتي المنسوبة إليه، وإنما بسبب علاقاته السيئة مع قائد فرقة غزة الحالي، العميد باراك حيرام.
وأعلن كاتس، ليل الاثنين الثلاثاء، أنه أمر باستدعاء العميد أورن سولومون ليعرض الأخير عليه التحقيق الذي أجراه بشأن الأحداث المتعلّقة بقيادة المنطقة الجنوبية في السابع من أكتوبر.
وأكد كاتس أنه “يجب ألا يُخلق انطباع بأن تحقيقات الشرطة العسكرية هي أداة لإسكات النقد الداخلي” في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي ردة فعل، أصدر رئيس الأركان إيال زامير، بياناً استثنائياً قال فيه: “لا أتلقّى تعليمات عبر بيانات في وسائل الإعلام، والادعاء بأن الضابط جرى التحقيق معه بسبب دوره في تحقيقات 7 أكتوبر كاذبة ومجردة من أي أساس”. وادّعى كاتس في بيان صادر عن مكتبه أنّ “حقيقة أنّ العميد أورن سولومون، الذي أجرى تحقيقاً حول الأحداث المتعلقة بقيادة المنطقة الجنوبية في 7 أكتوبر بموجب الصلاحيات الممنوحة له، وانتقد أداء القيادة العليا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يجري استدعاؤه للتحقيق تثير التساؤلات. أنوي مطالبة رئيس الأركان بفحص سلوك النيابة العسكرية في هذا الشأن. يجب ألا يُخلق انطباع بأن تحقيقات الشرطة العسكرية هي أداة لإسكات النقد الداخلي في الجيش الإسرائيلي، وهو أمر ضروري للغاية لإيصال جميع التفاصيل إلى العائلات والجمهور، ولأجل استخلاص الدروس الداخلية في (الجيش الإسرائيلي)“.
وردّ رئيس الأركان بالقول: “جرى استدعاء الضابط للتحقيق بسبب شبهات بارتكاب مخالفات خطيرة تتعلق بأمن المعلومات. سيستمر التحقيق في التقدم بشكل مهني وموضوعي. أنا أدعم أجهزة تطبيق القانون في الجيش الإسرائيلي التي تعمل بموجب القانون للتحقق من الشبهات، كما هو مطلوب“.
